آزمون وکالت 97:تاثیر کتاب جامع نکات آیین دادرسی مدنی در آزمون

آزمون وکالت 97:تاثیر کتاب جامع نکات آیین دادرسی مدنی در آزمون
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/10/01 0 نظر 2,391 بازدید

17سوال آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت 97 عینا در کتاب جامع نکات آیین دادرسی مدنی مطرح شده بود.

1. چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون حاکم بر دعوا را خلاف شرع بداند، کدام مورد صحیح است؟ (وکالت 1397)
1) باید از رسیدگی امتناع کند، مگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و یا طلاق باشد.
2) باید از رسیدگی امتناع کند، حتی اگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح و با طلاق باشد.
3) می‌تواند از رسیدگی امتناع کند و نوع دعوا اثری ندارد.
4) فقط در دعاوی غیرمالی می‌تواند از رسیدگی امتناع کند.

گزینه دو صحیح است. طبق تبصر ماده 3 ق.آ.د.م، «چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد». در این خصوص، نوع دعوا اثری ندارد.

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکته شماره 17

2. چنانچه قاضی به علت تخلف انتظامی که در زمان قضاوت مرتکب شده تحت پیگرد انتظامی قرار گیرد و در جریان رسیدگی به تخلف وی، از خدمت قضایی به‌طور دائم منفک شود، کدام مورد صحیح است؟ (وکالت 1397)
1) تعقیب انتظامی موقوف می‌شود حتی اگر به شغل اداری منتقل شده باشد.
2) تعقیب انتظامی در هر حال تا پایان ادامه می‌یابد.
3) تعقیب انتظامی موقوف می‌شود مگر آنکه به شغل اداری منتقل شده باشد که در این صورت، به تخلف وی در هئیت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.
4) تعقیب انتظامی موقوف می‌شود مگر آنکه به شغل اداری منتقل شده باشد که در این صورت، به تخلف وی در مراجع انتظامی قضاوت رسیدگی می‌شود.

گزینه چهارصحیح است.

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکته شماره 2289

3. چنانچه وکیلی فاقد، شرایط مقرر در قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» تشخیص داده شود، کدام مورد صحیح است؟ (وکالت 1397).
1) تشخیص با کانون وکلای دادگستری است، اما باید مراتب را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی کند. پروانه وکالت تا صدور حکم قطعی معتبر است، مگر اینکه دادگاه انتظامی وکلا، حکم تعلیق وکیل را صادر کند.
2) تشخیص با کانون وکلای دادگستری است، اما باید مراتب را به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام و درخواست رسیدگی کند، پروانه وکالت تا صدور رأی قطعی معتبر است، اما دادگاه انتظامی کانون می‌تواند حکم وکیل را صادر کند.
3) تشخیص با کانون وکلای دادگستری است، اما باید مراتب را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی کند. در این صورت، باید حکم تعلیق وکیل تا صدور حکم قطعی صادر شود.
4) تشخیص با کانون وکلای دادگستری است، اما باید مراتب را به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام و درخواست رسیدگی کند در این صورت، باید حکم تعلیق تا صدور حکم قطعی صادر شود.

گزینه یک صحیح است. به موجب تبصره 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، «اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید».

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . از نکات شماره 199 و 204 میتوان استنباط کرد اما عینا نیامده است

 

4. درخصوص گرفتن پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری، توسط کارمندان شاغل قضایی و ارجاع امر کارشناسی توسط دادگاه به  آنها، کدام مورد صحیح است؟ (وکالت 1397)
1) می‌توانند دریافت کنند، اما ارجاع امر کارشناسی به آنها فقط با توافق طرفین امکان‌پذیر است.
2) نمی‌تواند، دریافت کنند، مگر به شغل اداری منتقل شوند.
3) می‌توانند دریافت کنند، اما دادگاه‌ها نمی‌توانند امر کارشناسی را به آنها ارجاع کنند، مگر در آن رشته کارشناسی دیگری نباشد.
4) می‌توانند دریافت کنند، اما دادگاه‌ها در هیچ صورتی نمی‌توانند امر کارشناسی را به آنها ارجاع کنند ولی سایر مراجع می‌توانند.

گزینه سه صحیح است. مطابق با ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، «کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایرنهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند، نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد».

 

5. چنانچه نسبت به موارد مشابه، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، در چه صورتی رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود؟ (وکالت 1397).
1) رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور مطلع شده و از هیئت عمومی درخواست کنند، وکلای دادگستری نیز می‌توانند از طریق این مقامات درخواست کنند.
2) هیئت عمومی دیوان عالی کشور از هر طریقی که مطلع شود.
3) رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور مطلع شده و از هیئت عمومی درخواست کنند وکلای دادگستری نمی‌توانند از طریق مقامات مزبور درخواست کنند. اما کانون وکلای دادگستری می‌تواند.
4) رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور مطلع شده و از هیئت عمومی درخواست کنند هر ذینفعی و کانون وکلای دادگستری می‌توانند از طریق مقامات مزبور درخواست کنند.

گزینه یک صحیح است. به موجب ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، «هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی‌اثر است. درصورتی‌که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود».

 

6. چنانچه یکی از کارمندان شهرداری، به تصمیم مدیر کل کارگزینی شهرداری نسبت به خود، اعتراض داشته باشد و ضمناً مدعی باشد که اجرای تصمیم مذکور، منجر به ورود خسارات جبران‌ناپذیر خواهد شد، کدام مورد صحیح است؟ (وکالت 1397)
1) این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و امکان درخواست دستور موقت نیز وجود داشته و درخواست دستور موقت و صدور قرار دستور موقت، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و تودیع تأمین است.
2) این امر درصلاحیت دیوان عدالت اداری است و امکان درخواست دستور موقت نیز وجود داشته و درخواست دستور موقت، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد، ولی صدور قرار، تودیع تأمین است.
3) این امر درصلاحیت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری است و هیئت در این موضوع، حق صدور دستور موقت ندارد.
4) این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و امکان درخواست دستور موقت نیز وجود داشته و درخواست دستور موقت و صدور قرار دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و تودیع تأمین نیست.

گزینه چهار صحیح است. به موجب ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست».

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکات شماره 2323و 2348 و تست شماره 1115

 

7. راجع به رجوع در طلاق میان زن و مردی، اختلافاتی ایجاد و در دادگاه صالح مطرح می‌شود، درخصوص ارجاع امر به شورای حل اختلاف، کدام مورد صحیح است؟
1) این امر می‌تواند به شورای حلّ اختلاف، فقط برای یک بار و حداکثر برای یک ماه جهت صلح و سازش ارجاع شود.
2) این امر می‌تواند به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارجاع شود و تا روشن شدن نتیجه صلح و سازش، پرونده در شورای حل اختلاف مفتوح می‌ماند و درصورت عدم حصول صلح و سازش، پرونده به دادگاه صالح عودت داده می‌شود.
3) این امر قابلیت ارجاع به شورای حل اختلاف ندارد، حتی برای صلح و سازش.
4) این امر می‌تواند به شورای حل اختلاف، فقط برای یک بار، جهت صلح و سازش به مدت حداکثر سه ماه ارجاع شود.

گزینه چهار صحیح است. ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/08/1394 مجلس شورای اسلامی)، «در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضایی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید».

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکته شماره 2254

 

8. دعوایی به خواسته رفع تصرف عدوانی از ملکی اقامه می‌شود خوانده دعوا در مقام پاسخ، به سندی عادی استناد می‌کند. خواهان دعوا نسبت به این سند با ذکر دلیل، ادعای جعل می‌کند. در این خصوص، کدام مورد صحیح است؟
1) ابلاغ دعوای جعل و دلیل آن به خوانده لازم نیست، چون در دعوای تصرف عدوانی، تشریفات دادرسی رعایت نمی‌شود.
2) دعوای جعلیت و دلیل آن، به تشخیص دادگاه، به خوانده ابلاغ می‌شود و اگر خوانده به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف 10 روز، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
3) در دعوای تصرف عدوانی، استناد به سند مورد توجه دادگاه قرار نمی‌گیرد.
4) دادگاه باید رسیدگی را متوقف نموده تا به دعوای جعل و دلیل آن، در مرجع کیفری رسیدگی و نتیجه مشخص شود.

‌گزینه دو صحیح است هرچند که گزینه چهار هم می تواند با توجه به کلی بودن پرسش و ابهام آن درست باشد. وفق ماده 172 قانون آیین دادرسی مدنی، «اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292)‌ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد». همچنین به موجب ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید. ‌چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد».
اگر قانون جدید آیین دادرسی کیفری را در نظر نگیریم، گزینه دو صحیح است؛ اما در مواردی که جاعل تعیین گردد یا مدعی جعل در صدد تعیین جاعل توسط دادگاه باشد، دیگر دادگاه حقوقی نمی تواند به این موضوع رسیدگی کند و باید با صدور قرار اناطه، رسیدگی به موضوع در دادگاه صالح انجام گیرد.

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکته شماره 1184

 

9. افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست، در کدام یک از صورت‌های زیر، ممکن است؟
1) با دعوای طرح شده مرتبط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعلام شود.
2) با دعوای طرح شده مرتبط بوده، یا منشأ واحدی داشته باشد و تا به جلسه اول دادرسی به دادگاه اعلام شود.
3) با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان جلسه دادرسی به دادگاه اعلام شود.
4) با دعوای طرح شده مربوط بوده، یا منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعلام شود.

گزینه سه صحیح است. به استناد ماده 98 ق.آ.د.م، «خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد».

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکته شماره 541

 

10. یکی از وکلای دادگستری به وکالت از شرکت سهامی خاص «الف»، به خواسته یک میلیارد ریال اقامه دعوا می‌کند. طبق مصوبات شرکت، کلیه اسناد شرکت باید به امضای مدیرعامل و مهر شرکت باشد، مدیرعامل وکالتنامه وکیل را امضا کرده، اما این وکالتنامه فاقد مهر شرکت است. دادگاه نخستین، خوانده را به پرداخت مبلغ مزبور محکوم کرده است. چنانچه از این رأی تجدیدنظرخواهی شود، دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟
1) پرونده را به دادگاه نخستین اعاده می‌کند تا مدیر دفتر این دادگاه، اخطار رفع نقص صادر کند.
2) حکم نخستین را نقض و قرار ردّ دعوای بدوی را صادر می‌کند و این قرار قطعی است.
3) حکم نخستین را نقض و پرونده را به دادگاه نخستین عودت می‌دهد تا مدیر دفتر این دادگاه اخطار رفع نقص صادر کند.
4) پرونده را به دادگاه نخستین ارسال و دادگاه مزبور، حکم نخستین را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌کند.

گزینه دو صحیح است. به استناد ماده 350 ق.آ.د.م، هرگاه سمت دادخواست دهنده بدوی محرز نباشد یعنی غیرقانونی باشد و دادگاه تجدیدنظر متوجه این موضوع شود، بدون اخطار رفع نقص، ضمن نقض رأی بدوی، قرار رد دعوای نخستین را صادر می کند. این رأی چون از دادگاه تجدیدنظر صادر می شود، قطعی است.

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکات شماره 141 و 147و 1678

 

11. دعوایی به خواسته صدور حکم بر وقفیت ملکی اقامه می‌شود. در جریان دادرسی نخستین، طرفین کتباً توافق می‌کنند که رای کارشناسی که به تراضی تعیین می‌کنند، قاطع دعوا باشد. کارشناس رای خود را صادر و دادگاه نیز بر همین اساس، اقدام به صدور حکم می کند. درخصوص قابل شکایت بودن حکم دادگاه، کدام مورد صحیح است؟
1) حکم دادگاه قابل تجدیدنظر و فرجام نیست.
2) حکم دادگاه قابل تجدیدنظر و فرجام است.
3) حکم دادگاه فقط قابل تجدیدنظر است.
4) حکم دادگاه فقط قابل فرجام است.

گزینه یک صحیح است. وفق تبصره ماده 331 و بند 2 ماده 369 «احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند»، غیرقابل تجدیدنظر و غیرقابل فرجام می باشد.

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکته شماره 1623 و تست شماره 819

 

12. چنانچه اصحاب دعوا، وکیل داشته باشند، اما دادگاه پس از اولین جلسه دادرسی حضور شخص خوانده را لازم بداند و جلسه را به همین علت تجدید نموده و در اخطار به این امر را تصریح نماید، کدام مورد صحیح است؟
1) اگر خوانده، علی‌رغم ابلاغ اخطاریه، در جلسه مقرر حاضر نشود، ضمانت اجرایی ندارد، چون در قانون تصریح نشده است.
2) دادگاه نمی‌تواند با وجود وکیل، به شخص خوانده برای حضور در جلسه دادرسی اخطار نماید.
3) اگر خوانده علی‌رغم ابلاغ اخطاریه، در جلسه مقرر حاضر نشود و دادگاه نتواند با توضیحات خواهان، حکم صادرکنند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
4) اگر خوانده علی‌رغم ابلاغ اخطاریه، در جلسه مقرر حاضر نشود، دادگاه باید ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای نماید.

گزینه یک صحیح است. گزینه دو برخلاف ‌ماده 94 ق.آ.د.م می‌باشد که تصریح دارد: «هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده‌یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود». گزینه سه اشتباه است چون قرار ابطال دادخواست که در ماده 95 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده مخصوص فرضی است که خواهان علی‌رغم اخطار به حضور شخصی، در دادگاه حقوقی حاضر نشود. گزینه چهار نیز به این جهت اشتباه است که صرف عدم حضور خوانده، دادگاه را مکلف به اعلام ختم دادرسی و صدور رأی نمی‌سازد. زیرا چه بساد دلایل و قراین دیگری وجود داشته باشد که دادگاه باید به آنها رسیدگی کند.

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکته شماره 523

 

13. دعوایی به خواسته تحویل یک دستگاه خودرو که یک میلیارد ریال تقویم شده، به استناد سندی رسمی اقامه می‌شود، اگر خواهان درخواست دستور موقت مبنی بر بازداشت خودرو کند، کدام مورد صحیح است؟
1) درخواست قابل پذیرش است، اما صدور قرار مستلزم دادن تأمین است که باید وجه نقد باشد.
2) درخواست قابل پذیرش نیست، زیرا باید قرار تأمین خواسته درخواست شود.
3) درخواست قابل پذیرش است، اما صدور قرار مستلزم دادن تأمین است که می‌تواند وجه نقد نباشد.
4) درخواست قابل پذیرش است، اما نیاز به دادن تأمین نیست، زیرا مستند دعوا سند رسمی است.

گزینه سه صحیح است. دستور موقت مبنی بر بازداشت خودرو با تأمین خواسته مبنی بر توقیف (سند) خودرو و ممانعت از نقل و انتقال (حقوقی) آن تفاوت دارد. در این مورد، هرچند می‌توان تأمین خواسته درخواست کرد و چون مشمول ماده 108 ق.آ.د.م می‌شود، نیازی به سپردن تأمین برای تأمین خواسته نیست؛ اما امکان درخواست دستور موقت نیز وجود دارد که در این صورت، سپردن تأمین به استناد ماده 319 ق.آ.د.م ضروری خواهد بود. تأمین در دستور موقت می‌تواند وجه نقد یا هر مال دیگری باشد که دادگاه نوع و میزان آن را تشخیص می‌دهد.

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکته شماره 1542و 1597 و تست شماره 727

 

14. حکم دادگاه مبنی بر تحویل عین معینی به محکوم‌له صادر و لازم‌اجرا می‌شود. در روز اجرای حکم، عین محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکومٌ علیه است. کدام مورد صحیح است؟
1) این امر مانع اقدامات اجرایی است، اما متصرف باید ظرف یک هفته به دادگاه صالح مراجعه کرده و قرار لازم را ظرف 15 روز بگیرد.
2) این امر مانع اقدام اجرایی نیست، مگر متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه کند.
3) فقط اگر مال غیرمنقول باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی است، اما متصرف باید ظرف یک هفته به دادگاه صالح مراجعه کرده و قرار لازم را ظرف 15 روز بگیرد.
4) فقط اگر مال غیرمنقول باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست، مگر متصرف، مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه کند.

گزینه 2 صحیح است.

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکته شماره 2180


15. در دعوایی که به خواسته یک میلیارد ریال اقامه شده، وکیل خواهان پس از پایان اولین جلسه دادرسی، لایحه‌ای مبنی بر استرداد دعوا، تسلیم دادگاه می‌کند، کدام مورد صحیح است؟
1) چنانچه استرداد دعوا در وکالتنامه تصریح شده باشد، دادگاه به هر حال، قرار دعوا صادر می‌کند.
2) با توجه به پایان یافتن اولین جلسه دادرسی، پذیرش استرداد دعوا منوط به رضایت خوانده است.
3) چنانچه دادگاه تصمیم به تجدید جلسه دادرسی داشته باشد، استرداد دعوا را می‌پذیرد، حتی اگر در وکالتنامه تصریح نشده باشد.
4) چنانچه دادگاه تصمیم به تجدید جلسه دادرسی داشته باشد و استرداد دعوا در وکالتنامه تصریح شده باشد، قرار رد دعوا صادر می‌کند.

گزینه چهار صحیح است. هرچند که گزینه یک هم می‌تواند درست باشد. به موجب بند 9 ماده 35 ق.آ.د.م، «وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا» باید در وکالتنامه وکیل تصریح شده باشد تا وکیل این اختیار را داشته باشد. از طرف دیگر، تصور طراح سؤال این بوده که «چنانچه دادگاه تصمیم به تجدید جلسه دادرسی نداشته باشد»، این به معنای تصمیم دادگاه به «ختم مذاکرات» است و پس از آن استرداد دعوا ممکن نیست مگر اینکه طبق بند (ج) ماده 107، خوانده به این استرداد راضی باشد. به هر حال، نباید از داوطلب انتظار داشت که این تصور طراح سؤال را بفهمد و مثل او تصور یا تفکر کند ! به‌علاوه، هرگاه دادگاه ختم مذاکرات را صریحاً اعلام نکرده باشد، چون اصل بر عدم ختم مذاکرات است و اعلام ختم مذاکرات الزامی نیست، خواهان یا وکیل دارای اختیار وی می‌تواند دعوا را استرداد نماید؛ بنابراین گزینه یک نیز می‌توانست درست باشد.

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکات شماره 674و 682

16. در کدام یک از موارد زیر، دادرسی متوقف نمی‌شود؟
1) عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله تجدیدنظر در مواردی که اجرای قرار کارشناسی را دادگاه لازم بداند و بدون اجرای آن، نتواند انشای رای کند.
2) در دعوای واهی تا وقتی که خواهان تأمین ندهد.
3) عدم تهیه وسیله اجرای قرار تحقیق و یا معاینه محل توسط خواهان در مرحله نخستین، در مواردی که اجرای قرار را دادگاه لازم بداند و بدون تهیه وسیله اجرای آن اجرای قرار مقدور نباشد، و دادگاه نتواند انشای رای کند.
4) عدم تهیه وسیله اجرای قرار تحقیق و یا معاینه محل توسط تجدیدنظرخواه در مواردی که اجرای قرار را دادگاه لازم بداند و بدون تهیه آن، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه نتواند انشای رای کند.

گزینه سه صحیح است. گزینه یک با ماده 259، گزینه 2 منطبق با ماده 109 و گزینه 4 وفق ماده 256 ق.آ.د.م موجب توقف دادرسی می‌شود. در مورد گزینه سه، به موجب ماده 256 همان قانون، «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد و اگر اجرای‌قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد. در صورتی‌که به‌علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید، دادخواست بدوی ابطال» می‌شود. در ادامه همان ماده چنین آمده: «در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر‌خواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود».

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان .  نکته شماره 1270

17. شخصی مبلغ یک میلیارد ریال از دیگری قرض می‌گیرد و از همان ابتدا به قصد عدم تأدیه دین، از محل آن مسکنی خریداری می‌کند، با اقامه دعوای داین، مدیون با حکم لازم‌الاجرا محکوم به پرداخت مبلغ فوق می‌شود، کدام مورد درخصوص اجرای حکم از محل مسکن مزبور، صحیح است؟
1) درصورتی مجاز نیست که در حد شأن وی باشد.
2) چنانچه مورد نیاز و درحد شان او باشد مجاز نیست.
3) مجاز است.
4) در هر حال ممنوع است.

گزینه یک صحیح است. در بند (الف) ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 93)، «منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد» از مستثنیات دین بوده و قابل توقیف و فروش نیست. به موجب تبصره (1) ماده 24 همان قانون، «چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشار‌الیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد». گزینه سه صحیح نیست. زیرا در فرض سؤال، هنوز جرم فرار از دین رخ نداده است. به موجب ماده 21 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 93)، «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا خواهد شد». موضوع ماده 21 قانون فوق قدر متیقن ناظر است به مدیونی که به موجب «رأی» به پرداخت دین خویش محکوم گردیده است، خواه مرجع صادرکننده حکم ، دادگاه اعم از حقوقی یاکیفری باشد یا سازمان تعزیرات حکومتی باشد یا هیات هایی که اجرای آرای آن ها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری باشد. مثل هیات های حل اختلاف اداره کارو نیز گزارش های اصلاحی مرجع قضایی. 

 

18. دعوایی به خواسته ده میلیارد ریال، به استناد سندی عادی در دادگاه عمومی اقامه می‌شود خوانده با ذکر دلیل ادعا می‌کند که مبلغ واقعی سند یک میلیارد ریال بوده و در این عدد جعل شده است. کدام مورد صحیح است؟
1) خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند، دادگاه فوراً آن را مهروموم می‌کند و چنانچه پس از رسیدگی، ادعای جعل را وارد تشخیص دهد، در حکمی که صادر می‌کند، از جمله باید مقرر نماید کلمه مجعول تغییر داده شود.
2) خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند، اما مهروموم سند لازم نیست و چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، ادعای جعل را وارد تشخیص دهد، در حکمی که صادر می کند از جمله باید مقرر نماید کلمه مجعول تغییر داده شود.
3) خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند، دادگاه فورأ آن را مهروموم می‌کند چنانچه پس از رسیدگی ادعای جعل را وارد تشخیص دهد، تکلیف از بین بردن سند، مستلزم صدور رای از مرجع کیفری است.
4) خواهان باید اصل سند را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند، اما مهروموم سند لازم نیست و چنانچه دادگاه پس از رسیدگی،ادعای جعل را وارد تشخیص دهد، در حکمی که صادر می‌کند از جمله باید مقرر نماید سند از بین برده شود.

گزینه یک صحیح است. به موجب ‌ماده 220 ق.آ.د.م، «ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به‌طرف مقابل ابلاغ می‌شود. درصورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است‌ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به‌دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به‌نظر قاضی دادگاه رسانیده‌و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می‌نماید». نیز وفق ‌ماده 221 همان قانون، «دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف‌نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به‌صاحب سند صادر نماید و درصورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از‌بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد».

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکات 1184و 1186

19. درخصوص اطلاعات حاصل از معاینه محل، کدام مورد صحیح است؟
1) از امارات قانونی است و در هرحال به دادرس تحمیل می‌شود، اما با اماره مخالف بی‌اثر نمی‌شود.
2) از امارات قضائی است و در هرحال به دادرس تحمیل می‌شود، اما با اماره مخالف بی‌اثر می‌شود.
3) از امارات قانونی است و درصورتی در اثبات ادعا مؤثر است که وجدان دادرس را اقناع کند و با اماره مخالف بی‌اثر نمی‌شود.
4) از امارات قضائی است و درصورتی در اثبات ادعا مؤثر است که وجدان دادرس را اقناع کند، اما با اماره مخالف بی‌اثر می‌شود.

گزینه چهار صحیح است. به استناد ماده 255 ق.آ.د.م، «اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا‌ مؤثر در آن باشد». در صورت تعارض امارات قضایی با همدیگر، همانند سایر ادله، هر دو ساقط و بی‌اثر می‌شوند (الدلیلان إذا تعارضا تساقطا).

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکته شماره 1102و 1259و 1268

20. کدام مورد درخصوص سوگند، پس از اقامه بینه در دعوای بر میت، صحیح است؟
1) درصورت خودداری مدعی از ادعای سوگند و سه بار اخطار دادگاه و خودداری مدعی، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
2) درصورت امتناع مدعی از ادای سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
3) درصورت نکول مدعی از اتیان سوگند، و امتناع مدعی علیه از ادای سوگند و با رد آن واگذار شدن سوگند توسط دادگاه به مدعی و خودداری وی، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود.
4) درصورت نکول مدعی از اتیان سوگند، سوگند به مدعی‌علیه رد می‌شود و درصورت خودداری از ادای سوگند، حکم علیه وی صادر می‌شود.
گزینه دو صحیح است. به موجب ‌ماده 278 ق.آ.د.م، «در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود». رد قسم به طرف دعوا تنها در قسم بتی (قاطع) پیش‌بینی شده و در قسمت استظهاری و سوگند تکمیلی، رد قسم ممکن نیست.

ر.ک به رستمی ، هادی ( 1397 ) ، جامع نکات آیین دادرسی مدنی ، چاپ اول ، تهران : دوراندیشان . نکته شماره 1338

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1

به چه موضوعی علاقه مندید؟

تازه ها

 

 

 

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید