آزمون وکالت 97:تاثیر کمک حافظه جزای عمومی و اختصاصی

1-«الف» با کشیدن سلاح و ایجاد رعب، دیگری را به استرداد گوشی همراه متعلق به خود وادار کرده است.«الف» به چه جرمی، قابل تعقیب کیفری است؟
1) محاربه
2)هیچ جرمی
3)تهدید
4)اخاذی
گزینه 3 صحیح است -  تهدید - ( حقوق جزای اختصاصی ) 
توضیح : تهدید جرم مطلق است و صرف اقدام تهدید آمیز به هر نحو و با هر و مقصودی جرم انگاری شده است - محاربه نیست چون مستلزم استفاده از سلاح به روی مردم و به قصد اخافه الناس است که که در صورت مساله این دو مولفه مشاهده نمی شود . 
ر.ک به ماده 669 ـ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یاضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خودیا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی(ج1) ، چاپ 24 ، تهران : دوراندیشان . ص 399

2-«الف» حین عبور از خیابان، کیفی را در مسیر خود پیدا می کند و با تصرف آن، به سرعت از محل فرار می کند، مالک در آن لحظه و در تعقیب او موفق نمی شود کیف را به علت مقاومت متصرف از او باز پس بگیرد. «الف» به چه اتهامی، قابل تعقیب کیفری است؟
1)تحصیل مال از طریق نامشروع
2)هیچ اتهامی
3)خیانت در امانت
4)سرقت
گزینه 2 صحیح است - هیچ اتهامی-  ( حقوق جزای اختصاصی )
توضیح: به دلیل اینکه سرقت مستلزم وضع ید بر مال غیر به قصد محروم ساختن او از مالکیت بر مال است و یافتن مال گمشده ( لقطه ) لزوماً جرم نیست به خصوص که مالک بودن فرد تعقیب کننده بر الف محرز نبوده است .
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی(ج2) ، چاپ 24 ، تهران : دوراندیشان . ص 96

3-«الف»، کارمند بانک، با باز کردن حساب واهی به نام شخصی که وجود خارجی ندارد و جعل امضا موفق می شود از همان بانک وام بگیرد و اقساط بانک را همه ماهه پرداخت می کند. عمل کارمند بانک به لحاظ کیفری، چه وضعی دارد؟
1)کلاهبرداری
2)جعل و استفاده از سند مجعول
3)اختلاس
4)وصفی ندارد.
گزینه 4 صحیح است - وصفی ندارد - ( حقوق جزای اختصاصی )
توضیح :جرم کلاهبرداری نیست چون مستلزم وجود رابطه سببی بین مانور متقلبانه و تحصیل مال غیر است در حالیکه در این سئوال کارمند اقساط را پرداخت کرده است - جرم  اختلاس نیست به دلیل فقدان رکن رکین سپردن - جعل و استفاده از سند مجعول در بحث جعل امضا به دلیل فقدان وجودی شخصی که امضا به او منتسب شود نیز محل تشکیک است و بنابراین با هیچ یک از گزینه تطبیق موضوعی وجود ندارد .

4-اگر کسی قاتل عمد را فرار دهد و مرتکب پیش از دستگیری فوت کند، در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، دیه مقتول از چه منبعی پرداخت می شود؟
1)اموال قاتل یا فرار دهنده
2)اموال نزدیک ترین خویشان قاتل به نحو «الاقرب فالاقرب»
3)بیت المال
4)اموال عاقله
گزینه 1 صحیح است - اموال قاتل یا فراری دهنده - ( حقوق جزای اختصاصی )

ر.ک به ماده 434- هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام می شود. 
اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری دهنده را بازداشت کند.
 اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری دهنده آزاد می شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می تواند در صورت  فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد. فراری دهنده می تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.
این ماده به طور ضمنی ناسخ بد ب ماده 551 ق تعزیرات 1375 می باشد .
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی(ج1) ، چاپ 24 ، تهران : دوراندیشان . ص 144

5-اگر کسی مبلغ هنگفتی از دیگری قرض گرفته باشد تا به یک انجمن خیریه کمک کند، لیکن این مبلغ را در شرط بندی فوتبال ببازد، رفتار او از حیث جزایی، چه وصف (اوصافی) دارد؟
1)قماربازی
2)خیانت در امانت
3)انتقال مال غیر
4)خیانت در امانت و قمار بازی
گزینه 1 صحیح است - قمار - ( حقوق جزای اختصاصی )
توضیح : با توجه به اینکه مبلغ قرض گرفته شده و ایجاد رابطه امانی نکرده است ؛ پس رکن رکین سپردن منتفی است و خیانت در امانت واقع نشده است . انتقال مال غیر هم که در مساله قابلیت تطبیق ندارد . 
ر.ک به ماده 705 ـ قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تاشش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و درصورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.

6-مدیر آموزشگاه برای خرید یک دستگاه تلفن همراه ، یم فقره چک بدون تاریخ، در وجه پیشخدمت خود صادر می کند، لیکن دارنده چک با گذاشتن تاریخ و خرید کالا، مبلغی را به عنوان درصدانه از فروشنده دریافت می کند. با مطالبه اصل کالا، پیشخدمت به دروغ در دادگاه اظهار می دارد که تلفن همراه از او به سرقت رفته و حاضر است وجه چک را به مدیر مسترد دارد. چه اتهامی (اتهاماتی) متوجه پیشخدمت است؟
1)فروش مال غیر
2)سوء استفاده از سفید امضا
3)خیانت در امانت 
4)جعل و اخذ پورسانت
گزینه 3 صحیح است - خیانت در امانت - ( حقوق جزای اختصاصی )
توضیح : جرم سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا نیست ؛ چون صادرکننده چک با تنظیم چک به صورت سفید و تحویل آن به پیشخدمت اجازه درج تاریخ را جهت خرید کالا به او داده است و سوءاستفاده ای از چک صورت نگرفته است - جرم جعل نیست ؛ چون قلب حقیقتی به ضرر صادرکننده چک واقع نشده است - جرم فروش مال غیر نیست چون مالی متعلق به غیر توسط پیشخدمت به دیگری به فروش نرسیده است - صرفاً از این حیث که گوشی موبابل خریداری شده توسط او امانی بوده و باید آن را مسترد می داشته و بنابراین عالماً عامداً مال امانی را تصاحب کرده است به خیانت در امانت قابل محکومیت است . 
ر.ک به ماده 674 ـ هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل‌سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یابی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس‌از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی(ج2) ، چاپ 24 ، تهران : دوراندیشان . صص 54 – 61

7-سارق به قصد ورود به مغازه جواهر فروشی، تونلی از محلّ سکونت خود در زیرزمین حفر می کند، لیکن در انتهای مسیر تونل، اشتباهاً سر از خانه همسایه در می آورد که بلافاصله دستگیر می شود، متهم، به ارتکاب چه جرمی ( جرایمی)، قابل تعقیب کیفری است؟
1)در حکم شروع به سرقت
2)تخریب و ورود به عنف به منزل دیگری و شروع به سرقت
3)تخریب عمدی
4)شروع به سرقت
گزینه 3 صحیح است - تخریب عمدی ( حقوق جزای اختصاصی )
توضیح : گزینه ها قابل تامل اند:
گزینه اول = در حکم شروع به سرقت اگر با فرض تبصره  ماده 122 مطرح بوده است ، پاسخ صحیحی نمی تواند باشد چون تبصره ناظر بر جرم محال است و در جرم محال باید مرتکب مسیر عنصرمادی مجرمانه را کامل طی کرده باشد و در نهایت به جهاتی از جهات مادی که او از آن بی خبر بوده وقوع نتیجه محال و غیرممکن شده باشد در حالیکه این مرتکب اصلاً موفق به تکمیل فرایند اجرایی جرم نشده است . 
گزینه دوم = تخریب - ورود به عنف و شروع به سرقت تعزیری ؛ تخریب عمدی قابل فرض است چون همین اندازه که علم و عمد داشته است تونل از محل اقامت او به ملکی متعلق به غیر منتهی می شود ولو در مالکیت ملک متعلق به غیر اشتباه کرده باشد که جواهر فروش است یا دیگری ، قابل تحقق است .
 جرم ورود با قهر و غلبه و بدون اجازه به هروسیله نیز به صرف اینکه علم و عمد در ورود به ملکی داشته که می دانسته متعلق به غیر است  ولو در تشخیص مالک آن اشتباه کرده باشد قابل وقوع است اما در تحقق شروع به سرقت تشکیک وجود دارد ، زیرا شروع به سرقت مستلزم انجام بخشی از عملیات اجرایی عنصر مادی سرقت است در حالیکه مرتکب در این فرض فرصت برای ورود به عملیات اجرایی را پیدا نکرده است . 
گزینه سوم = تخریب عمدی - با توضیح فوق که در جرایم علیه اموال از جمله تخریب مال غیر و ورود به ملک متعلق به غیر صرف علم به تعلق مال به غیر کافی است ، می توان گفت که جرم تخریب عمدی واقع شده است .  

گزینه چهارم = به دلیل عدم ورود به مرحله اجرایی عنصرمادی سرقت ، شروع به سرقت منتفی است .

8-شخصی در حین کاشتن درخت در باغچه حیات مسکونی خود، تعدادی اشیای تاریخی – فرهنگی کشف می کند و با علم به ارزش تاریخی اشیای مذکور، آن ها را مخفی می کند. رفتار او واجد چه وصفی است؟
1)امتناع از تحویل اشیای مکشوفه به دولت
2)فاقد وصف کیفری است
3)اختفای اشیای تاریخی
4)حفاری و کاوش
گزینه های 2 و 1 صحیح هستند - چون مقنن عنوان کیفری خاصی برای این ترک فعل قائل نشده است و صرفاً یابنده تصادفی را ملزم به تحویل اموال به سازمان میراث فرهنگی نموده و عدم این تحویل جرم انگاری ویژه ای نشده است و ضمانت اجرای آن فقط ضبط همان اموال است .
( حقوق جزای اختصاصی )
ر.ک به ماده 562 ـ هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال‌ تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه‌سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور وآلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. 
چنانچه ‌حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسیده است‌، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه برضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری‌، مرتکب به ‌حداکثر مجازات مقرر محکوم

تبصره‌1 ـ هرکس اموال تاریخی ـ فرهنگی موضوع این ماده راحسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی‌کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم می‌گردد.

9-درصورتی که رفتار غیر عمدی مرتکب، نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد، کدام مورد صحیح است؟
1)توهین عملی محسوب می شود
2)ضمان منتفی است

3)در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 محکوم می شود
4)در صورت تصالح، ضمان منتفی است
گزینه 2 صحیح است - ضمان منتفی است . ( موضوع سئوال در موارد غیرعمدی است) - ( حقوق جزای اختصاصی )
ر.ک به ماده 567- در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است،  لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی(ج1) ، چاپ 24 ، تهران : دوراندیشان . ص 289

10-در کدام صورت، شخص حقوقی تنها به مجازات انحلال محکوم می شود؟
1)با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد
2)برای ارتکاب جرم تشکیل شده باشد یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد
3)برای ارتکاب جرم، تشکیل شده باشد
4)در هیچ صورتی ، امکان صدور چنین مجازاتی وجود ندارد
گزینه 2 صحیح است . برای ارتکاب جرم، تشکیل شده باشد  یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. ( حقوق جزای عمومی )
ر.ک به ماده 22- انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای عمومی ، چاپ 27 ، تهران : دوراندیشان . صص 217-222

 

11-چنانچه یک تبعه ایرانی، در خارج از کشور مرتکب جرم حدّی شود و در ایران یافت شود، کدام شرط بری محاکمه و مجازات او ضروری نیست؟
1)طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب نباشد
2)به موجب قوانین ایران، موجبی برای موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد
3)رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران، جرم باشد
4)متهم در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد
گزینه 4 صحیح است . شرط ؛ « متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد » لازم نیست . ( حقوق جزای عمومی )
ر.ک به ماده 7- علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد. ( این شرط فقط برای جرایم تعزیری است و ناظر بر جرایم مستوجب حد نمی باشد ) 
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای عمومی ، چاپ 27 ، تهران : دوراندیشان . صص 44-47

12-کدام مورد در خصوص مجازات های جایگزین حبس، صحیح است؟
1)در جرایم عمدی متعدّد که مجازات قانونی هیچ یک از آنها بیش از یک سال نباشد، دادگاه می تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد
2)مرتکبان جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی  تا یک سال حبس، چنانچه فاقد سابقه محکومیت کیفری قطعی به حبس بیش از شش ماه باشند، به مجازات جایگزین حبس محکوم می شوند

3)چنانچه مجازات قانونی جرم عمدی بیش از یک سال حبس باشد با تخفیف مجازات به کمتر از یک سال از سوی دادگاه اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است
4)مرتکبان جرایم غیر عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است، یا اختیار دادگاه ممکن است به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.
گزینه 3 صحیح است . ماده 73- در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید. ر.ک به ماده 72 ق.م.ا - ( حقوق جزای عمومی )
توضیح :
گزینه 1  غلط است با لحاظ ماده 72 / ماده 72- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
گزینه 2 غلط است با لحاظ ماده 67 و 66 / ماده 67- دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک  سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (66) این قانون اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است.
گزینه 4 غلط است با لحاظ ماده 68 / ماده 68- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای عمومی ، چاپ 27 ، تهران : دوراندیشان . صص 307-310

13-«الف» به قصد آدم ربایی، اتوبوسی را که دارای 20 مسافر است می رباید. کدام مورد در خصوص رفتار وی صحیح است؟
1)تعدّد مادی است و شخص به حداکثر مجازات آدم ربایی محکوم می شود
2)تعدّد مادی است و شخص به حداکثر مجازات آدم ربایی به علاوه تا یک دوم آن محکوم می شود
3)مصداق تعدّد مادی و معنوی نیست
4)تعدّد معنوی است و شخص به مجازات  اشد محکوم می شود
گزینه 3 صحیح است -تعدد واقع نشده است ( حقوق جزای عمومی )
توضیح : هرچند به نظر می رسد طراح سئوال نظر بر عدم وقوع تعدد جرم دارد ،  اما با لحاظ اینکه مرتکب با یک اقدام موفق به ربایش چندین نفر شده است که هر یک می توانند بزه دیده مستقل این رفتار باشند ، موضوع سئوال می تواند با تعدد مادی نتایج تطبیق داشته باشد  .
 همانند آنجا که زوج با عدم پرداخت نفقه به خانواده به عنوان تعدد مادی نتایج به ترک انفاق زوجه و ترک انفاق فرزندان قابل محکومیت است و یا فردی با یک سند متقلبانه موفق به فریب بیش از یک نفر شود نسبت به هر کدام موفق به کلاهبرداری شده و تعدد مادی کلاهبرداری حاصل شود.  با این حال به نظر می رسد طراح محترم ،  وحدت عنصر مادی را صرف نظر از وقوع آن بر بزه دیدگان متعدد که هر کدام می توانند مستقلاً شاکی محسوب شوند ؛ برای تحقق یک جرم کافی دانسته است .  
رک به  تبصره 1 ماده 134 - در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق ( مقررات تعدد مادی ) عمل می شود.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای عمومی ، چاپ 27 ، تهران : دوراندیشان . صص 262-264

14-کدام یک از جرایم زیر، قابل تعویق است؟
1)معاونت در اسید پاشی
2)شروع به آدم ربایی
3)ایجاد مزاحمت با چاقو
4)قاچاق عمده مواد مخدر
گزینه 1 صحیح است - معاونت در اسیدپاشی - ( حقوق جزای عمومی )
ر.ک به ماده 47- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای عمومی ، چاپ 27 ، تهران : دوراندیشان . ص 283

15-«الف» مرتکب جرم قذف نسبت به شخص «ب» و مرتکب جرم افترا نسبت به شخص «ج» می شود.مرتکب پس از دستگیری، به چه نحو مجازات می شود؟
1)به مجازات قذف و افترا محکوم می شود، ولی تنها مجازات حدّی نسبت به وی اجرا می گردد
2)به مجازات قذف و افترا محکوم می شود و بدون رعایت ترتیب، هر دو مجازات در مورد وی اجرا می گردد
3)فقط به مجازات حدّی محکوم می شود
4)به قذف و افترا محکوم می شود و ابتدا حد اجرا می گردد
گزینه 4 صحیح است -  به قذف و افترا محکوم می شود و ابتدا حد اجرا می شود . ( حقوق جزای عمومی )
ر.ک به ماده 135- در تعدد جرائم موجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر ؛ مجازات ها جمع و ابتداء حد یا قصاص اجرا می شود ، مگر حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حقالناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتداء تعزیر اجراء می گردد.  
تبصره- در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد، مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد، مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای عمومی ، چاپ 27 ، تهران : دوراندیشان . ص268

 

16-اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدّد و قتل مجنی علیه شود و قتل نیز مشمول مجازات عمدی باشد، کدام مورد در خصوص مرتکب، صحیح است؟
1)اگر قتل در اثر مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت غیر متوالی وارد شده باشد به قصاص یا دیه عضوی که جنایت آن بر متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می شود
2)اگر قتل در اثر مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به طور متوالی وارد شده باشد، به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن متصل نبوده است نیز محکوم می شود
3)اگر برخی جنایات موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل بی تاثیر باشد، تنها به قصاص نفس محکوم می شود
4)اگر قتل در اثر مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت غیرمتوالی وارد شده باشد، تنها به قصاص یا دیه محکوم خواهد شد
گزینه 1 صحیح است - اگر قتل در نتیجه مجموعه جنایات پدید آید ؛ در صورتیکه ضربات به صورت غیرمتوالی وارد شده باشد به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می شود . - ( حقوق جزای اختصاصی )
ر.ک به ماده 299- اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیٌ علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در 
حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی(ج1) ، چاپ 24 ، تهران : دوراندیشان . ص136

17-در فرض ثابت بودن لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردّد در قتل، کدام مورد صحیح است؟
1)با رد خواست اقامه قسامه از سوی شاکی و خودداری چند نفر از اقامه قسامه، با ادای سوگند آنان بر برائت خود، دیه ساقط می شود

2)چنانچه شاکی از آنها درخواست اقامه قسامه کند و همگی اقامه قسامه کنند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنها تقسیم می شود
3)با اقامه قسامه از سوی همه متهمان به درخواست شاکی، دیه به نسبت مساوی میان آنها تقسیم می شود
4)با درخواست شاکی مبنی بر اقامه قسامه و خودداری همه، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان ممتنعان تقسیم می شود
گزینه 4 صحیح است - با درخواست شاکی بر اقامه قسامه و خودداری همه ، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان ممتنعان تقسیم می شود . - ( حقوق جزای اختصاصی )
ر.ک به ماده 334- اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت می گردد. ( گزینه 2 و 3 به دلیل فراز آخر اشتباه می باشند )

18-یک جهانگرد خارجی اتومبیلی را کرایه می کند. در پایان گشت و گذار، کیف پر از پول خود را جلوی راننده می گیرد تا کرایه خویش را از کیف بردارد، اما راننده با علم به ناآگاهی توریست از ارزش پول های رایج و یا سوءنیت ، مبلغ هنگفتی را از کیف بر می دارد، رفتار وی مصداق چه جرمی است؟
1)سرقت
2)فاقد عنوان مجرمانه است
3)خیانت در امانت
4)تحصیل مال از طریق نامشروع
گزینه 2 صحیح است - فاقد عنوان مجرمانه است  - ( حقوق جزای اختصاصی )
توضیح : هرچند که برخی با تفسیر موسع از ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری می توانند مورد را در شمول تحصیل مال از طریق نامشروع نیز قرار دهند .

‌ر.ک به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری - هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی(ج2) ، چاپ 24 ، تهران : دوراندیشان . ص20

19-هرگاه دفتردار دفترخانه اسناد رسمی، قسمتی از دفاتر ثبت را آتش بزند، رفتار وی، مصداق چه جرمی است؟
1)خیانت در امانت
2)احراق
3)در حکم جعل در اسناد رسمی
4)تخریب
گزینه 3 صحیح است - در حکم جعل در سند رسمی است . - ( حقوق جزای اختصاصی )
ر.ک به ماده  100 قانون ثبت - هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی

عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد‌رسمی محسوب و به مجازاتی که
برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.
‌اولاً - اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
‌ثانیاً - سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت
نماید.

‌ثالثاً - سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

‌رابعاً - تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
‌خامساً - تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و‌استفاده بیندازد.
‌سادساً - اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
‌سابعاً - سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

20-شخصی به قصد سرقت، وارد منزل دیگری می شود و در اثنای جمع آوری اموال، با شنیدن صدای آژیر خودروی پلیس، با رها کردن اموال در محل، پا به فرار می گذارد و در کوچه دستگیر می شود. رفتار وی مشمول کدام عنوان است؟
1)شروع به سرقت
2)شروع به سرقت و ورود به عنف به منزل دیگری
3)جرم عقیم
4)ورود به عنف به منزل دیگری
گزینه 1 صحیح است - شروع به سرقت ( حقوق جزای اختصاصی )
توضیح : به دلیل شروع به عملیات اجرایی سرقت  و متوقف شدن آن به دلیل مانع خارجی موضوع کاملاً منطبق است با شروع به سرقت .
ر.ک به ماده 122- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به  واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب - در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ - در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
ر.ک به عظیم زاده ، شادی ( 1397 ) ، کمک حافظه حقوق جزای عمومی ، چاپ 27 ، تهران : دوراندیشان . صص 70-75