رأی وحدت‌ رویه شماره 775 ـ 1398/1/27 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

به توبیخ کتبی با درج در پروندة نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی و به موجب پرونده‌های 435/88 و 446 ـ 441 ـ 430 ـ 429پ به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم شده است با تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیها، پرونده‌ها در هیأت تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده و این رأی در هیأت عالی تجدیدنظر طی پروندة 6893/56/92 در تاریخ 92/11/9 مورد تأیید قرار گرفته است. پزشک موصوف از این رأی هم تجدیدنظرخواهی کرده و پس از جری تشریفات قانونی در شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامه 950/142 مورخه 95/11/24 به استناد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و اصل 37 قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبرئه شده است.(تصویر دادنامه پیوست است)

ب ـ شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به‌اعتراض واصله نسبت به رأی شماره 7695/84/296 شعبه دوم هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه 970/945 ـ 97/7/4 این‌طور تصمیم گرفته است:

«تجدیدنظرخواهی آقای دکتر حسن … نسبت به رأی شماره 7695/84/296 صادره از شعبه دوم هیأت عالی انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل شده است صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات شاغلین حِرف پزشکی و وابسته در [صلاحیت] دادگاهی که تخلف در آن حوزه قضائی واقع شده می‌باشد و محل استقرار هیأت عالی انتظامی در تهران موجب ایجاد صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نخواهد بود و با توجه به تصریح ماده 105 آئین‌نامه رسیدگی به دادسراها و هیأت انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر می‌نماید. مقرر است دفتر با تهیه رونوشتی از قرار پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد.»

به موجب تبصره الحاقی به ماده 40 قانون نظام پزشکی مصوب 1384 « آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است » و تبصره ماده 105 آیین‌نامه و نظام پزشکی مصوب 1383 نیز چنین مقرر کرده است:

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیأت صادرکننده رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیأت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.

چون شعب سی و نهم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات « تجدیدنظر استان » و « تجدیدنظر دادگستری استان مربوط » در آخر تبصره و آیین‌نامه مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی آراء متفاوت صادر کرده‌اند و شعبه سی و نهم علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزة  قضایی استان تهران خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیأت عالی نظارت صالح دانسته ولی شعبه بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است لذا با اجازه حاصل از ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آراء متهافت تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسه هیأت عمومی بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریة نمایندة دادستان کل کشور

«موضوع درخواست وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:

الف. در اجرای تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی، شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم دکتر… نسبت به رأی صادره از هیأت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده رسیدگی کرده و رأی صادره را عیناً تأیید و ابرام نموده است.

ب. شعبة 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر»، در تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود شعب 39 و 23 دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مندرج در تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند. شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رأی هیأت عالی نظارت، صالح دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است. به نظر می‌رسد استنباط شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با موازین حقوقی و قانونی است زیرا هر چند که تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی اولاً و بالذّات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است یعنی در مقام بیان این موضوع است که از بین دادگاه‌های متعدد فقط دادگاه تجدیدنظر استان، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد ولیکن می‌توان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف می‌باشد:

1ـ تبصره ماده 105 آیین‌نامه مربوط به تبصره ماده 40 (آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مقرر می‌دارد: «… با توجه به تبصره الحاقی به ماده 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض خود را به دفتر هیأت صادرکننده رأی قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیأت مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند» همانگونه که ملاحظه می‌شود، آیین‌نامه مربوط به آن تبصره در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر» آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، تفسیر و تبیین کرده است بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی هم بوده باشد برطرف می‌شود.

2ـ هدف از وضع تبصره ماده 40، تمرکززدایی پرونده‌ها در دادگاه‌های تهران است بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را تنها مرجع صلاحیت‌دار در خصوص موضوع بحث بدانیم همه پرونده‌های موضوع تبصره ماده 40 در دادگاه‌های تجدیدنظر تهران تجمیع و موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

3ـ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچگونه ارجحیت قانونی نسبت به دادگاه‌های تجدیدنظر سایر استان‌ها ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید.

4ـ اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگی‌کننده محل وقوع تخلف می‌باشد مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در مانحن‌فیه به نحو دیگری مقرر نشده است.

با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم.»

ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة 775 ـ 1398/1/27 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به ملاک ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی 1384) ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رأی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیأت‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده 105 آیین رسیدگی دادسراها و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رأی شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور