نوشته‌ها

انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه (معاونت در جرم)

معاونت در جرم
معاونت تجلی رفتار کسانی است که بدون مداخله مستقیم در عملیات اجرایی، مباشر اصلی جرم را در وقوع جرم مساعدت می­نمایند.

 

لوازم تحقق معاونت
-­ لزوم فعل مثبت یا ایجابی: معاونت با ترک فعل واقع نمی­شود ولی معاونت در جرایم ترک فعل قابل تحقق است.
-­ لزوم انجام فعل معاونت بطور کامل: شروع به معاونت قابل مجازات نیست.
-­ لزوم تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون با عمل مجرم اصلی (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)
– لزوم انجام فعل مباشر بطور کامل یا حداقل شروع رفتار مجرمانه ای از سوی مباشر

 

نکته آزمونی
«معاونت در شروع به جرم» قابل تحقق است اگر آن شروع به جرم قابل مجازات باشد وگرنه رفتار معاون در صورتی قابل مجازات است که مستقلاً جرم انگاری شده باشد، اما «شروع به معاونت» قابل مجازات نیست.
مصادیق معاونت در جرم مطابق بندهای سه گانه ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
۱- ترغیب.

۲- تهدید. دیگری به ارتکاب جرم

۳- تطمیع

۴- تحریک

۵- فریب و دسیسه برای وقوع جرم با سوء استفاده از قدرت

۶- ساختن یا تهیه کردن وسایل ارتکاب جرم

۷- ارائه طریق ارتکاب جرم

۸- تسهیل وقوع جرم

 

عنصر روانی معاونت در جرم
معاونت مستلزم «وحدت قصد مجرمانه» بوده و علم و عمد معاون و مباشر باید «مقدم یا متقارن با رفتار مجرمانه» به نحو واحد وجود داشته باشد. (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)

 

نکته آزمونی
اگر فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود. (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)[مطروحه در آزمون قضاوت ۱۳۹۲]؛ منظور تبصره ماده ۱۲۶ ق.م.ا از جرم شدیدتر، جرم شدیدتری از همان نوع است وگرنه هرگاه مباشر به طور کامل نوع جرم را که با دیگری نسبت به آن توافق کرده تغییر دهد به نحوی که هیچ رابطه سببی بین عملکرد معاون با مباشر نباشد، محکوم کردن معاون به معاونت در جرم شدیدتر فاقد وجاهت قانونی است. [میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال، چاپ سی و پنجم، پاییز ۱۳۹۲، ص ۱۱۷]

 

نکته آزمونی
با لحاظ اینکه برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد مجرمانه شرط است لذا معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصور نخواهد بود زیرا در جرایم غیر عمدی مباشر اصلاً قصد ارتکاب جرم را ندارد.

 

نکته آزمونی
عمل مالک اتومبیلی که وسیله نقلیه خود را به شاگردش که فاقد پروانه رانندگی است می­دهد و در نتیجه رانندگی شاگرد، قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی به وقوع می­پیوندند، عمل صاحب اتومبیل معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه است نه معاونت در جرم قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی.
مصادیقی از جرایمی که ماهیتاً معاونت­اند اما به دلیل اهمیت موضوع با تبعیت از نظریه «مجرمیت مستقل» قانونگذار آن رفتارها را جداگانه جرم انگاری کرده است؛

۱- تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور. ­(م ۵۱۲ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۲- تشویق مردم به فساد و فحشاء (م ۶۳۹ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۳- تشویق مردم به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین (بند ج م ۲۱ ق مجازات جرایم نیروهای مسلح)

۴- ارائه طریق به زن حامله بروی سقط جنین (م ۶۲۳ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۵- مساعدت در خلاصی دادن مجرم از محاکمه (م ۵۵۴ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۶- اخلال در فرودگاهها و تأسیسات آن با خدعه (بند ۳ ماده واحده قانون مجازات اخلال­گران در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹)

 

* ماده ۳۵ الحاقی مصوب ۹/۵/۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مبارزه با مواد مخدر؛
هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور کند به مصرف موادمخدر یا روان­گردان به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می­شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می­شود.

 

مهمترین نکات معاونت در جرم
۱- لزوم وحدت قصد مجرمانه معاون ومباشر
۲- لزوم تقدم یا تقارن زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر جرم
۳- لزوم وقوع معاونت با «‌فعل» و نه ترک فعل. (معاونت با ترک فعل، محقق نمی­شود اما معاونت در ترک فعل محقق است)
۴- لزوم وقوع معاونت «بطور کامل». (شروع به معاونت قابل مجازات نیست اما معاونت در شروع به جرم محقق است)
۵- معاونت در جرایم غیرعمدی ممکن نیست.

شناسایی تجار در نظم تطبیقی (۱)

شناسایی تاجر
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی به نام و به حساب خود قرار بدهد. ( ماده ۱ قانون تجارت)

 

عناصر تاجر بودن
۱-    وجود شخص: منظور از کلمه « کسی» در تعریف شخص تاجر مقرر در ماده ی ۱ قانون تجارت عبارت از همه ی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی.
۲-    انجام معاملات تجاری ذاتی: منظور از معاملات تجارتی مذکور در ماده ۱ قانون تجارت، همان اعمال تجاری ذاتی ماده ۲ قانون تجارت می باشد.
۳-    انجام معاملات تجاری، به عنوان شغل معمولی با هدف امرار معاش.
۴-    انجام معاملات تجاری به نام و به حساب خود شخص.

انواع اشخاص:
۱- اشخاص حقیقی
۲- اشخاص حقوقی

• موضوع حقوق عمومی
الف- دولت : دولت حتی با انجام عملیات تجاری تاجر محسوب نمی شود چرا که با هدف سودآوری به این امور    نمی پردازد بلکه وظیفه ی اداره ی مملکتی اش انجام امور فوق را ایجاب می نماید.
ب- مؤسسات عمومی غیر دولتی: هدف اصلی آن ها ارائه خدمات است و نمی توانند تاجر باشند مثل: کمیته امداد امام خمینی، شهرداری
ج- شرکتهای دولتی تجاری و غیر تجاری
شرکتهای دولتی تجاری تاجر هستند، که این نوع شرکت ها بیشتر در قالب شرکت های سهامی عام می باشند.
شرکتهای دولتی غیر تجاری: تاجر نیستند و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.  ( ماده ۵۷۸ قانون تجارت)
• موضوع حقوق خصوصی
الف- شرکتهای تجاری: شکلاً تجاری- شرکتهایی که صرف نظر از نوع فعالیت آنها همین که در قالب معین شده در قانون تشکیل شوند تجاری هستند، چه عملیاتشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد. از بین شرکت ها فقط شرکت سهامی، جزء این دسته است. ( ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت)
موضوعاً تجاری- شرکتهایی که شرط تجاری بودن آنها انجام عملیات تجاری است که عبارتند از شرکت های با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی و شرکت های مختلط. ( بند ۲ تا ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت)
ب- مؤسسات و شرکتهای غیرتجاری: شرکتهایی هستند که فقط با ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند. ( ماده ۵۸۴ قانون تجارت)

• محدودیت های و استثنائات آزادی تجارت

محدودیت های اشخاص
۱- شخص داخلی: اشخاص ذیل نمی توانند تجارت کنند
سردفتران، قضات، کارمندان گمرک در خصوص حق العمل گمرک ، کارمندان دولت در خصوص معاملات دولتی
۲- شخص خارجی: اشخاص بیگانه نمی توانند در موارد ذیل تجارت کنند.
دلالی( م ۲ ق. دلالان)، تصدی هواپیمایی ( م ۹ ق. هواپیمایی کشور)، بانکداری
محدودیت های موضوعی
۱- در انحصار دولتی
موضوعات اصل ۴۴ قانون اساسی، دخانیات
۲- مستلزم مجوز دولتی: عمل دلالی، نمایش فیلم، آژانس مسافرتی، حمل و نقل هوایی، تأسیس انبارهای عمومی
نکته آزمونی: اگر شخصی بدون توجه به محدودیت های مذکور اقدام به تجارت نماید شاید عمل وی همچنان تجارتی به شمار آید ولی وی دیگر تاجر نخواهد بود چرا ه برای کار غیرقانونی نمی توان آثار قانونی بار کرد.
نکته آزمونی: منظور از شغل معمولی صرفاً و الزاماً تکرار عمل نیست و صرف تکرار عمل سبب تاجر تلقی شدن شخص نمی شود، بلکه منظور از شغل معمولی این است که هدف از آن شغل و فعالیت امرار معاش باشد.

پدیده مجرمانه و عنصر قانونی

عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی

 

چکیده:

قسمت اول: عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها

عنصر قانونی یعنی تعیین وصف مجرمانه به حکم قانون به این مفهوم که قانون گذار باید فعل یا ترک فعل را از پیش، جرم انگاری کرده و برای آن کیفری مقرر کرده باشد و مادام که قانون گذار رفتاری را جرم نشناخته و برای آن کیفر معین نکرده است آن رفتار مباح و مجاز است.
ماده ۱ ق. م. ا – قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
نکته: لزوم عنصر قانونی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست زیرا تحقق جرم منوط به نص صریح قانون بوده و قانون، رکن لازم پدیده مجرمانه می باشد.
ماده ۲ ق.م.ا – هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازاته موجب جلوگیری از تصمیم های خودسرانه، استبداد قضایی و یا نقض آزادی های فردی شهروندان خواهد شد.

 

نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها
۱- تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی
۲- عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی

 

نتایج تفسیر مضیق قوانین کیفری
۱- تبرئه در حال شک
۲- منع دلیل تراشی به وسیله قیاس
کلید واژه: عناصر تشکیل دهنده پدیده مجرمانه –  عنصر قانونی بودن جرم و مجازاتها – عطف به ماسبق نشدن
مقدمه:
قاعده عدم عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی یا قلمروی اجرای قوانین در زمان
مفهوم قاعده عدم عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی
اصولاً اثر قوانین ناظر به آینده و قوانین بر گذشته باز نمی گردند و هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده باشد جرم محسوب نمی شود.
تحلیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی
مبنای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اصل ۱۶۹ قانون اساسی می باشد.
کاربرد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی – فقط در مقررات دولتی ( همه قوانین جزایی ماهوی به جز حدود، قصاص و دیات)
عدم کاربرد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی- در کلیه احکام شرعی ( حدود ، قصاص، دیات) به استناد رای وحدت رویه ۴۵ مورخ۲۵/۱۰/۱۳۶۵
استقنائات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی:
۱- امکان عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری
قوانین تفسیری: قانون تفسیری، قانونی است که از قانون دیگر رفع ابهام می کند و قانون جدیدی محسوب نمی شود، پس اثر آن از تاریخی است که قانون اصلی لازم الاجرا شده است.
۲- امکان عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی لاحق که به نفع متهم باشند با رعایت مقررات ماده ۱۰ ق. م. ا
نکته آزمونی: قاعده عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی در جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات اعمال نمی شود و بنابراین، این قوانین شرعی به گذشته عطف می شوند. (مطروحه در آزمون وکالت ۱۳۹۱ و قضاوت ۱۳۹۱)
کیفیت عطف به ماسبق شدن قوانین لاحق
قوانین لاحق که به موجب آنها از رفتار سابق متهم جزم زدایی شود.
۱- اگر حکم قطعی صادر نشده باشد- قانون لاحق قابل اعمال است.
۲- اگر حکم قطعی صادر شده باشد.
الف- اگر اجرا نشده دیگر اجرا نمی شود.
ب- اگر در حال اجرا باشد قرار موقوفی اجرا صادر می شود.
ج– اگر قبلا اجرا شده اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.
قوانین لاحقی که به موجب آنها مجازات جرم ارتکابی تخفیف داده شود. به استناد بند ب م ۱۰ ق. م. ا
۱- قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
۲- محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد.
۳- در اقدامات تامینی و تربیتی ناظر بر اطفال بزهکار نیز ولی یا سرپرست طفل می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا کند.
قوانینی که استثنائاً عطف به ماسبق می شوند.
قوانین خفیف، قوانین جرم زدا، قوانین مساعد به نفع متهم، قوانین تفسیری، قوانین ناظر بر مرور زمان، قوانین شکلی ماده ۱۱ ق. م.
کلمات کلیدی: عطف به ما سبق –  تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی- قوانین جرم زدا
منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی  / شادی عظیم زاده