نوشته‌ها

انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه (معاونت در جرم)

معاونت در جرم
معاونت تجلی رفتار کسانی است که بدون مداخله مستقیم در عملیات اجرایی، مباشر اصلی جرم را در وقوع جرم مساعدت می­نمایند.

 

لوازم تحقق معاونت
-­ لزوم فعل مثبت یا ایجابی: معاونت با ترک فعل واقع نمی­شود ولی معاونت در جرایم ترک فعل قابل تحقق است.
-­ لزوم انجام فعل معاونت بطور کامل: شروع به معاونت قابل مجازات نیست.
-­ لزوم تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون با عمل مجرم اصلی (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)
– لزوم انجام فعل مباشر بطور کامل یا حداقل شروع رفتار مجرمانه ای از سوی مباشر

 

نکته آزمونی
«معاونت در شروع به جرم» قابل تحقق است اگر آن شروع به جرم قابل مجازات باشد وگرنه رفتار معاون در صورتی قابل مجازات است که مستقلاً جرم انگاری شده باشد، اما «شروع به معاونت» قابل مجازات نیست.
مصادیق معاونت در جرم مطابق بندهای سه گانه ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
۱- ترغیب.

۲- تهدید. دیگری به ارتکاب جرم

۳- تطمیع

۴- تحریک

۵- فریب و دسیسه برای وقوع جرم با سوء استفاده از قدرت

۶- ساختن یا تهیه کردن وسایل ارتکاب جرم

۷- ارائه طریق ارتکاب جرم

۸- تسهیل وقوع جرم

 

عنصر روانی معاونت در جرم
معاونت مستلزم «وحدت قصد مجرمانه» بوده و علم و عمد معاون و مباشر باید «مقدم یا متقارن با رفتار مجرمانه» به نحو واحد وجود داشته باشد. (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)

 

نکته آزمونی
اگر فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود. (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)[مطروحه در آزمون قضاوت ۱۳۹۲]؛ منظور تبصره ماده ۱۲۶ ق.م.ا از جرم شدیدتر، جرم شدیدتری از همان نوع است وگرنه هرگاه مباشر به طور کامل نوع جرم را که با دیگری نسبت به آن توافق کرده تغییر دهد به نحوی که هیچ رابطه سببی بین عملکرد معاون با مباشر نباشد، محکوم کردن معاون به معاونت در جرم شدیدتر فاقد وجاهت قانونی است. [میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال، چاپ سی و پنجم، پاییز ۱۳۹۲، ص ۱۱۷]

 

نکته آزمونی
با لحاظ اینکه برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد مجرمانه شرط است لذا معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصور نخواهد بود زیرا در جرایم غیر عمدی مباشر اصلاً قصد ارتکاب جرم را ندارد.

 

نکته آزمونی
عمل مالک اتومبیلی که وسیله نقلیه خود را به شاگردش که فاقد پروانه رانندگی است می­دهد و در نتیجه رانندگی شاگرد، قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی به وقوع می­پیوندند، عمل صاحب اتومبیل معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه است نه معاونت در جرم قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی.
مصادیقی از جرایمی که ماهیتاً معاونت­اند اما به دلیل اهمیت موضوع با تبعیت از نظریه «مجرمیت مستقل» قانونگذار آن رفتارها را جداگانه جرم انگاری کرده است؛

۱- تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور. ­(م ۵۱۲ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۲- تشویق مردم به فساد و فحشاء (م ۶۳۹ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۳- تشویق مردم به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین (بند ج م ۲۱ ق مجازات جرایم نیروهای مسلح)

۴- ارائه طریق به زن حامله بروی سقط جنین (م ۶۲۳ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۵- مساعدت در خلاصی دادن مجرم از محاکمه (م ۵۵۴ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۶- اخلال در فرودگاهها و تأسیسات آن با خدعه (بند ۳ ماده واحده قانون مجازات اخلال­گران در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹)

 

* ماده ۳۵ الحاقی مصوب ۹/۵/۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مبارزه با مواد مخدر؛
هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور کند به مصرف موادمخدر یا روان­گردان به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می­شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می­شود.

 

مهمترین نکات معاونت در جرم
۱- لزوم وحدت قصد مجرمانه معاون ومباشر
۲- لزوم تقدم یا تقارن زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر جرم
۳- لزوم وقوع معاونت با «‌فعل» و نه ترک فعل. (معاونت با ترک فعل، محقق نمی­شود اما معاونت در ترک فعل محقق است)
۴- لزوم وقوع معاونت «بطور کامل». (شروع به معاونت قابل مجازات نیست اما معاونت در شروع به جرم محقق است)
۵- معاونت در جرایم غیرعمدی ممکن نیست.

پدیده مجرمانه و عنصر مادی

مفهوم عنصر مادی
تحقق خارجی، ملموس، محسوس و عینی فعل یا ترک فعلی که در قانون به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات تعیین شده است.
انواع رفتار مجرمانه بر اساس عنصر مادی: رفتار مثبت ( فعل)، رفتار منفی ( ترک فعل) ، فعل ناشی از ترک فعل، حالت
نکته آزمونی:  نابینایی در شرف سقوط به چاه است شخصی که ناظر بر سقوط اوست به عمد ساکت می ماند و مرد نابینا به خاطر سکوت هلاک می شود عمل ناظر؛ ( برگرفته از آزمون سردفتری ۱۳۸۶)
–  فعل ناشی از ترک فعل است و قابل مجازات نیست، با لحاظ فقدان شرایط ماده ۲۹۵ ق. م ا ۱۳۹۲

 

مفهوم رابطه علیت یا سبیت
متن ماده ۵۳۵ ق. م . ا؛ هر گاه دو یا چند نفر با انجام « عمل غیر مجاز» در وقوع جنایتی به نحو « سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب» دیکر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنک به گودال بیفتد که در این صورت،  کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است. مگر آن که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

 

اجتماع اسباب
۱-  اسباب طولی غیر مجاز: اعمال قاعده سبب مقدم در تاثیر مستند به ماده ۵۳۵ ق. م. ا ( مگر در حالت شرکت در جرم)
۲-  اسباب طولی برخی مجاز، برخی غیر مجاز : ضمان برعهده عامل یا سبب غیر مجاز مستند به ماده ۵۳۶ ق. م. ا

 

مقایسه اجتماع عوامل در فروض مختلف

فرض مساله:
۱-  دو یا چند نفر برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل: اگر جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند. ( ماده ۵۲۶ ق. م . ا)
۲-  دو یا چند نفر برخی به مباشرت برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل:  اگر تاثیر رفتار مرتکبان در تحقق جنایت متفاوت باشد. هریک به میزان تاثیر رفتارشان ضامن هستند.( ماده ۵۲۶ ق. م ا )
۳-  دو یا چند نفر به نحوه شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی شوند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل: اگر جنایت یا خسارت به تمام عوامل مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند ( صرف نظر از میزان تقصیر هر یک) ( ماهد ۵۳۳ ق. م. ا)

 

لزوم اثبات رابطه سبیت در جرایم ناشی از ترک فعل

مطابق ماده ۲۹۵ ق. م. ا در جرایم ترک فعل تحقق شرایط ذیل باید احراز گردد؛
۱-  لزوم وجود تکلیف قانونی یا قراردادی از قبل برای ترک فعل
۲-  لزوم توانایی ترک فعل بر انجام تکلیف
۳-  لزوم اثبات رابطه سببی بین نتیجه و ترک تکلیف

 

لزوم رابطه سببی بین عنصر مادی جرایم غیر عمدی با نتیجه آن
در لزوم رابطه سببیت در جنایات غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی ذکر این نکته ضروری است که باید رفتار توام با بی احتیاطی و خطایی باعث تحقق جنایت شده باشد. پس اگر در زمانی که فردی با نقض نظامات رانندگی مثلاً بدون داشتن گواهینامه اما با مهارت لازم رانندگی کند و دیگری ناخودآگاه خود را جلوی ماشین او پرت کند و بمیرد راننده ضامن مرگ نیست زیرا نداشتن گواهینامه، سبب مرگ حادثه دیده نبوده است به نحوی که اگر راننده گواهینامه هم داشت باز حادثه رخ می داد پس با لحاظ ماده ۵۰۴ ق. م. ا مصوب ۱۳۹۲ ( که حتی چنین جنایتی خطای محض هم نیست) و با لحاظ رای وحدت رویه ۶/۷/۱۳۶۲ شماره ۱۳ که اگر کسیکه ارتکاب قتل به او نسبت داده شده هیچ گونه تخلفی ننموده باشد وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئولیتی ندارد و راننده تنها به جرم رانندگی بدون گواهینامه موضوع ماده ۷۲۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ قابل محکومیت است.
متن ماده ۵۲۹ ق. م. ا ؛ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

 

مساله
آقای الف که فاقد پروانه رانندگی است لکن تخلف دیگری مرتکب نشده است در محلی که عبور عابر پیاده ممنوع می باشد با عابری تصادف و باعث مرگ وی شود در اینصورت ؛ ( برگرفته از آزمون وکالت ۱۳۹۰)
–  با لحاظ اینکه تخلف الف تاثیری در حادثه نداشته است به گونه ای که تقصیر او علت جنایت حاصله نمی باشد به استناد ماده ۵۰۴ و ۵۲۹ ق. م.ا راننده ضامن جنایت حاصله نیست و فقط به استناد ماده ۷۲۳ ق. تعزیرات ۱۳۷۵ به جرم رانندگی بدون پروانه محکوم می شود.

منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی / دکتر شادی عظیم زاده