نوشته‌ها

کیفیت و نحوه مطالبه دعوای خصوصی توسط شاکی

شاکی میتواند جبران تمام موارد ذیل را مطالبه کند؛
ـ ضرر و زیانهای مادی ناشی از جرم
ـ ضرر و زیانهای معنوی ناشی از جرم
ـ منافع ممکن الحصول ناشی از جرم

زیان معنوی: عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی.

امکان صدور حکم به جبران ضرر معنوی:(تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک)

دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارات مالی به رفع زیان از طریق ذیل حکم دهد؛
ـ الزام به عذرخواهی
ـ درج حکم در جراید
ـ و امثال روشهای فوق (مثل نصب بنر برای عذرخواهی در محل)

 

* مواد مربوط به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹:
ماده ۱ ـ هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
ماده ۲ ـ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده ۸ ـ کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
ماده ۱۰ ـ کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید
نکته ازمونی:
منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود. (تبصره ۲ م ۱۴ ق.آ.د.ک)

خسارت مادی

منظور خساراتی است که به دارایی و اموال شخص اعم از کلی یا جزیی وارد می¬شود یا سبب تحمیل هزینه¬هایی به او برای ترمیم موقعیت وی می¬شود. مانند خسارات ناشی از تخریب اشیا و اموال.

خسارات ممکن الحصول

منافع ممکن الحصول، منافعی هستند که سبب تحقق آنها موجود بوده و روند طبیعی امور منجر به حصول آنها می¬شده ولی ارتکاب جرم مانع تحقق این منافع برای شاکی گردیده است. مانند اینکه شاکی در شغل بنایی اشتغال داشته که بر اثر ایراد ضرب و جرح توسط متهم و شکستگی دست ناشی از آن به مدت ۶ ماه از اشتغال بازمانده است در این وضعیت شاکی با اثبات این امر می‌تواند خسارت ممکن¬الحصول خود یعنی منافعی را که در صورت اشتغال به کار برای او محقق بوده‌اند از متهم مطالبه نماید.

 

آیا خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟
دکترین حقوقی، با لحاظ رأی اصراری شماره ۶ مورخ ۵/۴/۱۳۷۵ و نظریه مشورتی ۱۹۵۹/۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۳ بر این نظر است که با لحاظ اصل لزوم جبران خسارت زیان¬دیده اگر ثابت گردد که میزان دیه تعیین شده کافی برای جبران خساراتی که وی متحمل شده نیست و با تأکید بر اجرای قواعد لاضرر، تسبیب و اتلاف، مطالبه ضرر و زیان بیش از دیه از قبیل هزینه های درمانی فاقد اشکال می باشد.
در حالیکه رأی وحدت رویه شماره ۶۱۹ مورخ ۶/۸/۱۳۷۶ بر عدم امکان تعیین مبلغی مازاد بر دیه نظر دارد؛ «مستفاد از ماده ۳۶۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده بر اعضای بدن به تعیین نشده باشد در ماده ۴۴۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب نقص در آن باقی بماند دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد، تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.» با لحاظ سطر آخر تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ که بیان می¬دارد؛ امکان مطالبه منافع ممکن¬الحصول و خسارات معنوی در جرایم مستوجب دیه وجود ندارد، پس به نظر می¬رسد هم¬چنان نظر قانونگذار بر جامع بودن دیه جهت پوشش دادن کلیه خسارات اعم از خسارت بدنی، خسارات معنوی و حتی منافع ممکن الحصول، میباشد.

 

 

آیین تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (م ۱۵ ق.آ.د.ک)

مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان:از لحظه ای که متهم تحت تعقیب قرار میگیرد تا قبل از اعلام ختم دادرسی.

 

نحوه تقدیم دادخواست ضرر و زیان:زیان¬دیده می¬تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند.و تا قبل از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست ضرر و زیان را تسلیم دادگاه کند.

 
توجه
به استناد ماده ۱۵ ق.آ.د.ک مدارک مربوط به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به مرجع تعقیب (دادسرا) و دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تقدیم خواهد شد؛ زیرا ممکن است تحقیقات مقدماتی منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد، پس تسلیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع تحقیق و تعقیب قابل توصیه نیست زیرا صدور حکم ضرر و زیان فقط در اختیار دادگاه است. (ر.ک به دکتر خالقی، علی، نکته¬ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۴، ص ۴۰)

 
نکته
مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. اما در برخی موارد خاص؛ دادگاه بدون نیاز به دریافت دادخواست مُلزم به صدور حکم در باب جبران خسارات بزه¬دیده می¬باشد؛
مثلاً در کلاهبـرداری ـ سرقت و اختـلاس؛ رد مال در نصـوص قـانونی پیش¬بینی شده است. مـواد ۱ و ۵ ق. تشدید مجازات کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس مصوب ۱۳۶۷ قبل از تعیین ضمانت اجرای کیفری به عبارت «علاوه بر رد اصل مال یا وجه …» اشاره داشته¬اند، ماده ۶۶۷ ق.م.ا (تعزیرات ۱۳۷۵) نیز در باب سرقت بیان می¬دارد؛ «در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در فصل سرقت، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده یا جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.» همین گونه است در جرایم تحریق و تخریب که مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»  

 

 

نکته
در ارجاع دعوا بدون کیفرخواست، شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می¬تواند حداکثر ظرف ۵ روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می¬تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. (سطر آخر ماده ۸۶ ق.آ.د.ک)

نحوه رسیدگی دادگاه کیفری به دادخواست ضرر و زیان (مواد ۱۶ و ۱۷ ق.آ.د.ک)

 
دادگاه کیفری مکلف است:(ماده ۱۷ ق.آ.د.ک)
در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی ضمن صدور رأی کیفری طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.
اگر رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد در این صورت دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می¬کند.

 اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود؛ (ماده ۱۶ ق.آ.د.ک)
ـ دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست.
ـ مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوا در دادگاه حقوقی، متوجه جنبه کیفری نیز شود که در این صورت می¬تواند با استرداد دعوا به دادگاه کیفری مراجعه کند.

 

 اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری اقامه شود؛ (ماده ۱۶ ق.آ.د.ک)
ـ اگر صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود (مثلاً در موارد صدور قرار اناطه)  مدعی خصوصی می-تواند با استرداد دعوا برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
ـ در این مورد اگر مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست
تکلیف دادگاه در صدور حکم به رد عین، رد مثل یا رد قیمت مال (م ۱۹ ق.آ.د.ک)
دادگاه مکلف است:میزان و مشخصات محکومٌ به را قید کند.در حکم به پرداختِ قیمت مال، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.
و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند

انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه (معاونت در جرم)

معاونت در جرم
معاونت تجلی رفتار کسانی است که بدون مداخله مستقیم در عملیات اجرایی، مباشر اصلی جرم را در وقوع جرم مساعدت می­نمایند.

 

لوازم تحقق معاونت
-­ لزوم فعل مثبت یا ایجابی: معاونت با ترک فعل واقع نمی­شود ولی معاونت در جرایم ترک فعل قابل تحقق است.
-­ لزوم انجام فعل معاونت بطور کامل: شروع به معاونت قابل مجازات نیست.
-­ لزوم تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون با عمل مجرم اصلی (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)
– لزوم انجام فعل مباشر بطور کامل یا حداقل شروع رفتار مجرمانه ای از سوی مباشر

 

نکته آزمونی
«معاونت در شروع به جرم» قابل تحقق است اگر آن شروع به جرم قابل مجازات باشد وگرنه رفتار معاون در صورتی قابل مجازات است که مستقلاً جرم انگاری شده باشد، اما «شروع به معاونت» قابل مجازات نیست.
مصادیق معاونت در جرم مطابق بندهای سه گانه ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
۱- ترغیب.

۲- تهدید. دیگری به ارتکاب جرم

۳- تطمیع

۴- تحریک

۵- فریب و دسیسه برای وقوع جرم با سوء استفاده از قدرت

۶- ساختن یا تهیه کردن وسایل ارتکاب جرم

۷- ارائه طریق ارتکاب جرم

۸- تسهیل وقوع جرم

 

عنصر روانی معاونت در جرم
معاونت مستلزم «وحدت قصد مجرمانه» بوده و علم و عمد معاون و مباشر باید «مقدم یا متقارن با رفتار مجرمانه» به نحو واحد وجود داشته باشد. (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)

 

نکته آزمونی
اگر فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود. (تبصره م ۱۲۶ ق.م.ا)[مطروحه در آزمون قضاوت ۱۳۹۲]؛ منظور تبصره ماده ۱۲۶ ق.م.ا از جرم شدیدتر، جرم شدیدتری از همان نوع است وگرنه هرگاه مباشر به طور کامل نوع جرم را که با دیگری نسبت به آن توافق کرده تغییر دهد به نحوی که هیچ رابطه سببی بین عملکرد معاون با مباشر نباشد، محکوم کردن معاون به معاونت در جرم شدیدتر فاقد وجاهت قانونی است. [میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال، چاپ سی و پنجم، پاییز ۱۳۹۲، ص ۱۱۷]

 

نکته آزمونی
با لحاظ اینکه برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد مجرمانه شرط است لذا معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصور نخواهد بود زیرا در جرایم غیر عمدی مباشر اصلاً قصد ارتکاب جرم را ندارد.

 

نکته آزمونی
عمل مالک اتومبیلی که وسیله نقلیه خود را به شاگردش که فاقد پروانه رانندگی است می­دهد و در نتیجه رانندگی شاگرد، قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی به وقوع می­پیوندند، عمل صاحب اتومبیل معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه است نه معاونت در جرم قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی.
مصادیقی از جرایمی که ماهیتاً معاونت­اند اما به دلیل اهمیت موضوع با تبعیت از نظریه «مجرمیت مستقل» قانونگذار آن رفتارها را جداگانه جرم انگاری کرده است؛

۱- تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور. ­(م ۵۱۲ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۲- تشویق مردم به فساد و فحشاء (م ۶۳۹ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۳- تشویق مردم به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین (بند ج م ۲۱ ق مجازات جرایم نیروهای مسلح)

۴- ارائه طریق به زن حامله بروی سقط جنین (م ۶۲۳ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۵- مساعدت در خلاصی دادن مجرم از محاکمه (م ۵۵۴ ق.م.ا ۱۳۷۵)

۶- اخلال در فرودگاهها و تأسیسات آن با خدعه (بند ۳ ماده واحده قانون مجازات اخلال­گران در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب ۴/۱۲/۱۳۴۹)

 

* ماده ۳۵ الحاقی مصوب ۹/۵/۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مبارزه با مواد مخدر؛
هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور کند به مصرف موادمخدر یا روان­گردان به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می­شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می­شود.

 

مهمترین نکات معاونت در جرم
۱- لزوم وحدت قصد مجرمانه معاون ومباشر
۲- لزوم تقدم یا تقارن زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر جرم
۳- لزوم وقوع معاونت با «‌فعل» و نه ترک فعل. (معاونت با ترک فعل، محقق نمی­شود اما معاونت در ترک فعل محقق است)
۴- لزوم وقوع معاونت «بطور کامل». (شروع به معاونت قابل مجازات نیست اما معاونت در شروع به جرم محقق است)
۵- معاونت در جرایم غیرعمدی ممکن نیست.