تعیین خواسته و بهای آن

(بررسی تطبیقی بند 3 ماده 51 و مواد 61 الی 63 ق.آ.د.م)

تعیین خواسته
1- تعیین خواسته با اهدافی چون مکلف نمودن دادگاه به رسیدگی، تعیین محدوده ی رسیدگی… تکلیف خواهان است. البته این تکلیف با استثنای مهمی روبرو می باشد و آن جبران خسارت است که اولاً می توان آن را ضمن دادخواست یا در اثنای رسیدگی مطالبه نمود یا بطور مستقل خواستار آن شد. ثانیاً دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی بطور دقیق معین خواهد نمود. (م 515 ق.آ.د.م)

2- در صورتی که خواسته¬ی مندرج در «قسمت مخصوص» با خواسته مذکور در «شرح دادخواست» تعارض داشته باشد (برای نمونه اولی تخلیه ی ید و دومی خلع ید باشد) صدور اخطار رفع نقص، توسط مدیر دفتر جهت تعیین خواسته و عندالزوم پرداخت، مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و در صورت اهمال دفتر، گرفتن توضیح از خواهان از سوی دادگاه الزامی است.

تعیین بهای خواسته یا تقویم خواسته
قاعده
از جمع بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی این نتیجه حاصل می شود که؛
اولاً؛ اصل بر ضرورت و لزوم تقویم خواسته است.
ثانیاً؛ این تقویم از اختیارات خواهان است و دادگاه در آن دخالتی نخواهد کرد ولو اینکه غیر واقعی بودن آن مشهود باشد مگر اینکه مواجه با ایراد خوانده گردد که شرایط آن توضیح داده خواهد شد.

استثناء
1- در صورتی که خواسته مالی پولی از نوع وجه رایج کشور باشد تقویم آن موضوعاً منتفی است چرا که تعیین بهای خواسته، در واقع، به مفهوم مشخص نمودن ارزش ریالی است که در این مورد حاصل است.

 

2- در صورتی که خواسته دعوا، غیر مالی باشد تقویم آن منتفی است. (غیر مالی اعم است از غیر مالی ذاتی مانند تمکین و غیر مالی اعتباری مانند تخلیه ید از عین مستأجره)

 

3- در صورتی که خواسته مالی است ولی تقویم آن ممکن نیست، نیازی به تقویم نمی‌باشد و مبلغ 1.500.000 ریال طبق قانون بودجه 1396 کل کشور تمبر به عنوان هزینه دادرسی بطور موقت پرداخت می‌شود. (بند 14 قانون وصول)

فلسفه و آثار تعیین بهای خواسته
مهمترین آثار
قانونگذار در ماده 61 ق.آ.د.م دو اثر مهم را در خصوص تعیین بهای خواسته پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:
1)    تعیین بهای خواسته مأخذ احتساب هزینه دادرسی خواهد بود
2) مبنا تشخیص قابلیت تجدید نظر و عندالاقتضاء قابلیت فرجام خواهد بود.

بررسی یک استثناء
در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقوله بهای خواسته، از حیث امکان تجدید نظر و فرجام خواهی، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می‌نماید اما از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. (قسمت اخیر ماده 61 ق.آ.د.م + بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن مصوب 73)

تعیین بهای خواسته مالی پولی(بند 1 ماده 62 ق.آ.د.م)
پول رایج ایران: بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه. در واقع در این خصوص تعیین بهای خواسته منتفی است چرا که ارزش ریالی آن مشخص است، بنابراین اعتراض به بهای خواسته در این مورد نمی تواند مصداق داشته باشد و چنانچه خوانده به میزان وجه تعیین شده اعتراض نماید اقدام وی دفاع به معنای اخص شمرده می¬شود.

پول خارجی: چنانچه خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود. البته پس از رسیدگی و در صورت استحقاق خواهان، خوانده محکوم به پرداخت اصل خواسته یعنی پول خارجی خواهد شد و چنانچه تهیه ی پول خارجی از زمان اجرای حکم ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ عادله‌ی روز پرداخت شود.

 

تعدد خواهان و تعیین بهای خواسته
چنانچه خواهان ها متعدد بوده و هر یک قسمتی از کل را درخواست نماید بهای خواسته برابر است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که   در خواست می شود. البته باید توجه داشت تا بند 2 ماده 62 با ماده 65 ق.آ.د.م اشتباه نشود. در حقیقت در صورت طرح دعاوی متعدد که ارتباط کامل ندارند… خواسته و بهای خواسته هریک از دعاوی جداگانه نوشته خواهد شد همینطور از حیث قابلیت شکایت وضعیت هر دعوا مستقل لحاظ می‌شود.

تعیین بهای خواسته‌ی منافع و حقوق(بند 3 ماده 62 ق.آ.د.م)

منافع محدود به زمان معین؛
بهای خواسته برابر است با حاصل جمع تمام اقساط و منافعی  که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند.

منافع نا محدود به زمان معین؛ (یا مادام العمر)
بهای خواسته برابر است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفاء گردد.

اعتراض به بهای خواسته (تحلیل مواد 62و 63)
موضوع اعتراض

اعتراض به بهای خواسته فقط در دعاوی مربوط به اموال، به جز پول مصداق دارد، در دعاوی راجع به پول خارجی نیز اعتراض به بهای خواسته امکان پذیر نیست زیرا بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه می شود.

 

شرایط اعتراض

  1. اعتراض باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آمده باشد.
  2. اعتراض (اختلاف حاصل شده) در قابلیت تجدید نظر و درصورت اقتضاء فرجام خواهی مؤثر باشد. (تأثیر در قطعیت یا عدم قطعیت حکم داشته باشد)

خوانده بهای خواسته مورد نظر خود را اعلام کند.

بهای خواسته (ارزش خواسته)
آیا الزام در تعیین بهای خواسته هست؟ بلی حتی در غیرمنقول اصل بر ضرورت و لزوم تقویم خواسته است.علت الزام از نظر: هزینه دادرسی وقابل تجدیدنظر بودن
عدم الزام(استثنائات)
1. خواسته مالی پولی از نوع وجه رایج
2. خواسته غیر مالی
3. خواسته مالی که تقویم آن ممکن نیست.

 

نحوه تعیین بهای خواسته

 

البته در خصوص تقویم دعاوی راجع به غیرمنقول، تقویمی که خواهان انجام داده است فقط به لحاظ قابلیت تجدیدنظر خواهی کارآیی دارد و از جهت هزینه دادرسی ملاک نیست چرا که در خصوص هزینه دادرسی راجع به غیرمنقول قیمت منطقه ای ملک، ملاک است.

قابل اعتراض به بهای خواسته
قابلیت اعتراض ندارد مگر به 3 شرط
1. تا اولین جلسه دادرسی به عمل بیاید.
2. اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد (در قطعیت حکم اثر داشته باشد)
3. معترض میزان مد نظر خود را در مقام اعتراض بیان نماید.

کیفیت و نحوه مطالبه دعوای خصوصی توسط شاکی

شاکی میتواند جبران تمام موارد ذیل را مطالبه کند؛
ـ ضرر و زیانهای مادی ناشی از جرم
ـ ضرر و زیانهای معنوی ناشی از جرم
ـ منافع ممکن الحصول ناشی از جرم

زیان معنوی: عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی.

امکان صدور حکم به جبران ضرر معنوی:(تبصره 1 ماده 14 ق.آ.د.ک)

دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارات مالی به رفع زیان از طریق ذیل حکم دهد؛
ـ الزام به عذرخواهی
ـ درج حکم در جراید
ـ و امثال روشهای فوق (مثل نصب بنر برای عذرخواهی در محل)

 

* مواد مربوط به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339:
ماده 1 ـ هركس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.
ماده 2 ـ در موردي كه عمل واردكننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد دادگاه پس از رسيدگي و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محكوم مي نمايد و چنان چه عمل واردكننده زيان فقط موجب يكي از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.
ماده 8 ـ كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و و موقعيت ديگري زيان وارد آورد مسئول جبران آن است. شخصي كه در اثر انتشارات مزبور يا ساير وسايل مخالف با حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد مي تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از واردكننده مطالبه نمايد.
ماده 10 ـ كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي تواند در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد
نکته ازمونی:
منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود. (تبصره 2 م 14 ق.آ.د.ک)

خسارت مادی

منظور خساراتی است که به دارایی و اموال شخص اعم از کلی یا جزیی وارد می¬شود یا سبب تحمیل هزینه¬هایی به او برای ترمیم موقعیت وی می¬شود. مانند خسارات ناشی از تخریب اشیا و اموال.

خسارات ممکن الحصول

منافع ممکن الحصول، منافعی هستند که سبب تحقق آنها موجود بوده و روند طبیعی امور منجر به حصول آنها می¬شده ولی ارتکاب جرم مانع تحقق این منافع برای شاکی گردیده است. مانند اينكه شاكي در شغل بنايي اشتغال داشته كه بر اثر ايراد ضرب و جرح توسط متهم و شكستگي دست ناشي از آن به مدت 6 ماه از اشتغال بازمانده است در اين وضعيت شاكي با اثبات اين امر مي‌تواند خسارت ممکن¬الحصول خود يعني منافعي را كه در صورت اشتغال به كار براي او محقق بوده‌اند از متهم مطالبه نمايد.

 

آیا خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است؟
دکترین حقوقی، با لحاظ رأی اصراری شماره 6 مورخ 5/4/1375 و نظریه مشورتی 1959/7 مورخ 30/3/1383 بر این نظر است که با لحاظ اصل لزوم جبران خسارت زیان¬دیده اگر ثابت گردد که میزان دیه تعیین شده کافی برای جبران خساراتی که وی متحمل شده نیست و با تأکید بر اجرای قواعد لاضرر، تسبیب و اتلاف، مطالبه ضرر و زیان بیش از دیه از قبیل هزینه های درمانی فاقد اشکال می باشد.
در حالیکه رأی وحدت رویه شماره 619 مورخ 6/8/1376 بر عدم امکان تعیین مبلغی مازاد بر دیه نظر دارد؛ «مستفاد از ماده 367 ق.م.ا مصوب 1370 ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده بر اعضای بدن به تعیین نشده باشد در ماده 442 ق.م.ا مصوب 1370 برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب نقص در آن باقی بماند دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار باید پرداخت گردد، تعیین مبلغی زاید بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.» با لحاظ سطر آخر تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک 1392 که بیان می¬دارد؛ امکان مطالبه منافع ممکن¬الحصول و خسارات معنوی در جرایم مستوجب دیه وجود ندارد، پس به نظر می¬رسد هم¬چنان نظر قانونگذار بر جامع بودن دیه جهت پوشش دادن کلیه خسارات اعم از خسارت بدنی، خسارات معنوی و حتی منافع ممکن الحصول، میباشد.

 

 

آیین تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (م 15 ق.آ.د.ک)

مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان:از لحظه ای که متهم تحت تعقیب قرار میگیرد تا قبل از اعلام ختم دادرسی.

 

نحوه تقدیم دادخواست ضرر و زیان:زیان¬دیده می¬تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند.و تا قبل از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست ضرر و زیان را تسلیم دادگاه کند.

 
توجه
به استناد ماده 15 ق.آ.د.ک مدارک مربوط به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به مرجع تعقیب (دادسرا) و دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تقدیم خواهد شد؛ زیرا ممکن است تحقیقات مقدماتی منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد، پس تسلیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع تحقیق و تعقیب قابل توصیه نیست زیرا صدور حکم ضرر و زیان فقط در اختیار دادگاه است. (ر.ک به دکتر خالقی، علی، نکته¬ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، انتشارات شهر دانش، 1394، ص 40)

 
نکته
مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. اما در برخی موارد خاص؛ دادگاه بدون نیاز به دریافت دادخواست مُلزم به صدور حکم در باب جبران خسارات بزه¬دیده می¬باشد؛
مثلاً در کلاهبـرداری ـ سرقت و اختـلاس؛ رد مال در نصـوص قـانونی پیش¬بینی شده است. مـواد 1 و 5 ق. تشدید مجازات کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس مصوب 1367 قبل از تعیین ضمانت اجرای کیفری به عبارت «علاوه بر رد اصل مال یا وجه …» اشاره داشته¬اند، ماده 667 ق.م.ا (تعزیرات 1375) نیز در باب سرقت بیان می¬دارد؛ «در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در فصل سرقت، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده یا جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.» همین گونه است در جرایم تحریق و تخریب که مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»  

 

 

نکته
در ارجاع دعوا بدون کیفرخواست، شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می¬تواند حداکثر ظرف 5 روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می¬تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. (سطر آخر ماده 86 ق.آ.د.ک)

نحوه رسیدگی دادگاه کیفری به دادخواست ضرر و زیان (مواد 16 و 17 ق.آ.د.ک)

 
دادگاه کیفری مکلف است:(ماده 17 ق.آ.د.ک)
در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی ضمن صدور رأی کیفری طبق ادله و مدارک موجود رأی مقتضی صادر کند.
اگر رسیدگی به ضرر و زیان مستلزم تحقیقات بیشتر باشد در این صورت دادگاه رأی کیفری را صادر و پس از آن به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می¬کند.

 اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود؛ (ماده 16 ق.آ.د.ک)
ـ دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست.
ـ مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوا در دادگاه حقوقی، متوجه جنبه کیفری نیز شود که در این صورت می¬تواند با استرداد دعوا به دادگاه کیفری مراجعه کند.

 

 اگر دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری اقامه شود؛ (ماده 16 ق.آ.د.ک)
ـ اگر صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود (مثلاً در موارد صدور قرار اناطه)  مدعی خصوصی می-تواند با استرداد دعوا برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
ـ در این مورد اگر مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست
تکلیف دادگاه در صدور حکم به رد عین، رد مثل یا رد قیمت مال (م 19 ق.آ.د.ک)
دادگاه مکلف است:میزان و مشخصات محکومٌ به را قید کند.در حکم به پرداختِ قیمت مال، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.
و در صورت تعدد محکومٌ علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند

انواع نحوه مبادرت در رفتار مجرمانه (معاونت در جرم)

معاونت در جرم
معاونت تجلی رفتار کسانی است که بدون مداخله مستقیم در عملیات اجرایی، مباشر اصلی جرم را در وقوع جرم مساعدت می­نمایند.

 

لوازم تحقق معاونت
-­ لزوم فعل مثبت یا ایجابی: معاونت با ترک فعل واقع نمی­شود ولی معاونت در جرایم ترک فعل قابل تحقق است.
-­ لزوم انجام فعل معاونت بطور کامل: شروع به معاونت قابل مجازات نیست.
-­ لزوم تقدم یا تقارن زمانی عمل معاون با عمل مجرم اصلی (تبصره م 126 ق.م.ا)
– لزوم انجام فعل مباشر بطور کامل یا حداقل شروع رفتار مجرمانه ای از سوی مباشر

 

نکته آزمونی
«معاونت در شروع به جرم» قابل تحقق است اگر آن شروع به جرم قابل مجازات باشد وگرنه رفتار معاون در صورتی قابل مجازات است که مستقلاً جرم انگاری شده باشد، اما «شروع به معاونت» قابل مجازات نیست.
مصادیق معاونت در جرم مطابق بندهای سه گانه ماده 126 قانون مجازات اسلامی 1392
1- ترغیب.

2- تهدید. دیگری به ارتکاب جرم

3- تطمیع

4- تحریک

5- فریب و دسیسه برای وقوع جرم با سوء استفاده از قدرت

6- ساختن یا تهیه کردن وسایل ارتکاب جرم

7- ارائه طریق ارتکاب جرم

8- تسهیل وقوع جرم

 

عنصر روانی معاونت در جرم
معاونت مستلزم «وحدت قصد مجرمانه» بوده و علم و عمد معاون و مباشر باید «مقدم یا متقارن با رفتار مجرمانه» به نحو واحد وجود داشته باشد. (تبصره م 126 ق.م.ا)

 

نکته آزمونی
اگر فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود. (تبصره م 126 ق.م.ا)[مطروحه در آزمون قضاوت 1392]؛ منظور تبصره ماده 126 ق.م.ا از جرم شدیدتر، جرم شدیدتری از همان نوع است وگرنه هرگاه مباشر به طور کامل نوع جرم را که با دیگری نسبت به آن توافق کرده تغییر دهد به نحوی که هیچ رابطه سببی بین عملکرد معاون با مباشر نباشد، محکوم کردن معاون به معاونت در جرم شدیدتر فاقد وجاهت قانونی است. [میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال، چاپ سی و پنجم، پاییز 1392، ص 117]

 

نکته آزمونی
با لحاظ اینکه برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد مجرمانه شرط است لذا معاونت در جرایم غیرعمدی قابل تصور نخواهد بود زیرا در جرایم غیر عمدی مباشر اصلاً قصد ارتکاب جرم را ندارد.

 

نکته آزمونی
عمل مالک اتومبیلی که وسیله نقلیه خود را به شاگردش که فاقد پروانه رانندگی است می­دهد و در نتیجه رانندگی شاگرد، قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی به وقوع می­پیوندند، عمل صاحب اتومبیل معاونت در جرم رانندگی بدون پروانه است نه معاونت در جرم قتل غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی.
مصادیقی از جرایمی که ماهیتاً معاونت­اند اما به دلیل اهمیت موضوع با تبعیت از نظریه «مجرمیت مستقل» قانونگذار آن رفتارها را جداگانه جرم انگاری کرده است؛

1- تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور. ­(م 512 ق.م.ا 1375)

2- تشویق مردم به فساد و فحشاء (م 639 ق.م.ا 1375)

3- تشویق مردم به الحاق به دشمنان یا محاربین و مفسدین (بند ج م 21 ق مجازات جرایم نیروهای مسلح)

4- ارائه طریق به زن حامله بروی سقط جنین (م 623 ق.م.ا 1375)

5- مساعدت در خلاصی دادن مجرم از محاکمه (م 554 ق.م.ا 1375)

6- اخلال در فرودگاهها و تأسیسات آن با خدعه (بند 3 ماده واحده قانون مجازات اخلال­گران در امنیت پرواز و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 4/12/1349)

 

* ماده 35 الحاقی مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مبارزه با مواد مخدر؛
هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع قانون مبارزه با موادمخدر وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور کند به مصرف موادمخدر یا روان­گردان به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می­شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می­شود.

 

مهمترین نکات معاونت در جرم
1- لزوم وحدت قصد مجرمانه معاون ومباشر
2- لزوم تقدم یا تقارن زمانی رفتار معاون نسبت به مباشر جرم
3- لزوم وقوع معاونت با «‌فعل» و نه ترک فعل. (معاونت با ترک فعل، محقق نمی­شود اما معاونت در ترک فعل محقق است)
4- لزوم وقوع معاونت «بطور کامل». (شروع به معاونت قابل مجازات نیست اما معاونت در شروع به جرم محقق است)
5- معاونت در جرایم غیرعمدی ممکن نیست.

اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

تشخیص صلاحیت
مرجع تشخیص صلاحیت: تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. این حکم بر اساس قاعده ی مشهور « قاضی اصل، قاضی فرع هم می باشد» تدوین یافته است.
مناط صلاحیت: مناط صلاحیت داداگاه، تاریخ تقدیم دادخواست است، که همان تاریخی است که دادخواستدر دفتر کل ثبت می شود. مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد. بنابراین در تمام مواردی که صلاحیت دادگاه بر اساس اقامتگاه خوانده تعیین می شود، چنانچه پس از تاریخ تقدیم دادخواست و ثبت آن، خوانده محل اقامت خود را تغییر دهد، تاثیری در صلاحیت دادگاه نخواهد داشت.
مراحل تحقق اختلاف در صلاحیت
اختلاف در صلاحیت چگونه محقق می شود؟ ( ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی)
1-    دادگاه صادر کننده خود را صالح به رسیدگی نداند وقرار عدم صلاحیت صادر کند.
2-    پرونده را به همراه قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید.
3-    دادگاه مرجوع الیه خود را صالح به رسیدگی نداند
4-    ادعای عدم صلاحیت دادگاه ارجاع کننده را نپذیرد و همان دادگاه اول را صالح تشخیص دهد.
نکته: به موجب نص ماده ی 27 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به نمودار پلکانی بالا، چنانچه دادگاه مرجوع الیه خود را صالح نداند ولی در عین حال ادعای عدم صلاحیت دادگاه اول را بپذیرد ( یعنی فقدان مرحله چهارم از مراحل تحقق اختلاف در صلاحیت) و دادگاه سومی را صالح تشخیص دهد، می بایست پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه سوم بفرستد و در این حالت اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود.
مثال: دادگاه عمومی اصفهان در حال رسیدگی به پرونده است که متوجه عدم صلاحیت خود می شود و دادگاه همدان را صالح به رسیدگی می داند. بنابراین با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه همدان ارسال می دارد. دادگاه همدان ممکن است به دو شکل اقدام نماید.
1-    دادگاه همدان خود را صالح نداند بلکه همان دادگاه اصفهان را صالح بداند که در این حالت اختلاف در صلاحیت محقق می شود و پرونده به مرجع حل اختلاف ارسال می شود.
2-    خود را صالح نداند ولی در عین حال دادگاه اصفهان را نیز صالح نداند ( ادعای عدم صلاحیت اصفهان را بپذیرد) بلکه دادگاه تهران را صالح تشخیص دهد، در این حالت بین اصفهان و همدان اختلاف در صلاحیت محقق نمی شود.

 

دو مرجع حل اختلاف در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده است:

1- دیوان عالی کشور

2- دادگاه تجدید نظر استان
1-    دیوان عالی کشور در این راستا دو وظیفه است.
الف- حل اختلاف در موارد تعیین شده: در مواردی پس از حدوث اختلاف، دیوان عالی کشور بر اساس مواد 27 الی 30 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف می کند.
ب-    تعیین مرجع صالح: در مواردی بی آنکه اختلاف در صلاحیت محقق شود. دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می نماید. ( م. 28 ق. آ. د)
2-    دادگاه تجدید نظر استان: فقط وظیفه اش حل اختلاف در همان مواردی است که پیش بینی شده است.

 

مراجع حل اختلاف در صلاحیت – دیوان عالی کشور
1-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه ای قضایی دو استان
همین که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه قضایی از دو استان باشند. دیگر نیازی به بررسی هم عرض یا غیر هم عرض بودن دادگاه ها نیست و حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
الف- دادگاه هم عرض: اختلاف بین عمومی و عمومی – انقلاب  با انقلاب …
ب- دادگاه غیر هم عرض: اختلاف بین عمومی و انقلاب- نظامی با عمومی….
2-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های مختلف از حوزه قضایی یک استان
در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه قضایی یک استان باشد باید هم عرض یا غیر هم عرض بودن بررسی شود چرا که فقط در حالت غیر هم عرض بودن  دیوان عالی کشو مرجع حل اختلاف است و در حالت هم عرض بودن، دادگاه تجدید نظر استان، مرجع حل اختلاف می باشد.
3-    اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان
در این حالت نیز اختلاف در صلاحیت محقق می شود و نظر مرجع عالی ( دیوان عالی کشور) لازم الاتباع است.
4-    اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری
به موجب ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری، در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله ی دیوان عالی کشور به عمل می آید.
مراجع حل اختلاف در صلاحیت ( دیوان عالی کشور، دادگاه تجدید نظر استان- دیوان عدالت اداری)
مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف می کند ( مواد 27،28،30ق.آد.م)
1-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حوزه قضایی دو استان
2-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های مختلف و غیر هم عرض از حوزه ی قضایی
3-    اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان
4-    اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری
مواردی که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می کند(28 ق. آ. د. م)
وقتی که دادگاه عمومی، انقلاب و یا نظامی در رسیدگی به دعوا یا امری که در آن مطرح گردیده، با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیر دادگستری( مثل مراجع ثبتی و مراجع پیش بینی شده در قانون کار) از خود نفی صلاحیت نماید، از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده،ممنوع بوده و می بایست آن را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
مواردی که دادگاه تجدید نظر استان حل اختلاف می نماید. (28،30ق. آ. د.م )
1-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های هم عرض حوزه قضایی یک استان:
–    وقتی که اختلاف در یک استان باشد و بین دادگاه های هم عرض ایجاد شود ( مثلا بین عمومی و عمومی- انقلاب با انقلاب- نظامی با نظامی….) مرجع حل اختلاف دادگاه تجدید نظر استان است.
2-    اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های بدوی و تجدید نظر استان:
–    در چنین حالتی که اختلاف در صلاحیت محقق می شود نظر دادگاه تجدید نظر استان در مورد صلاحیت لازم الاتباع است.
مواردی که دیوان عدالت اداری مرجع تعیین کننده است
1-    در صورتی که مراجع اختصاصی و بدوی اداری به صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کنند باید پرونده را مستقیماً به دیوان عدالت اداری بفرستد.
2-    در صورت اختلاف بین خود مراجع اختصاصی و بدوی اداری حل آن با دیوان عدالت اداری است.
3-    در صورت اختلاف بین مراجع اختصاصی و بدوی اداری با دیوان عدالت اداری نظر دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است.
منبع: کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی / علی فلاح

پدیده مجرمانه و عنصر روانی یا معنوی

مفهوم عنصر روانی یا معنوی
انجام عملی مادی که قانون آن را جرم انگاری نموده برای احراز مجرمیت کافی نیست، بلکه بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم قصد مجرمانه داشته یا در اجرای آن بی آنکه واجد قصد منجزی باشد، خطایی را مرتکب شده باشد.
عنصر معنوی:
1-  عنصر معنوی جرایم عمدی:
الف : سوء نیت عام ( اراده آگاهانه در رفتار فیزیکی مجرمانه)
ب: سوء نیت خاص( اراده آگاهانه به تحصیل نتیجه مجرمانه)
2-  عنصر معنوی جرایم غیرعمدی:
الف: سوء نیت عام ( اراده آگاهانه در رفتار مجرمانه)
ب: خطا یا تقصیر جزایی
انواع عنصر روانی
–  قصد مجرمانه در جرایم عمدی:

خواستن قطعی و منجر فعل یا ترک فعل مجرمانه و یا اراده آگاهانه بر رفتار مجرمانه با یقین خواستن و حصول نتیجه مجرمانه است، که علم بر حکم و موضوع و عمد در رفتار و تحصیل نتیجه مجرمانه است، که علم بر حکم و موضوع و عمد و رفتار و تحصیل نتیجه مجرمانه از اوصاف آن می باشد.
–  خطای کیفری در جرایم غیر عمدی:

رفتاری مبتنی بر بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی یا فقدان مهارت می باشد که از لحاظ قانون قابل مجازات است.
شروط تحقق عمد:

1- تقارن اراده ارتکاب با قصد مجرمانه

2-تطابق اراده ارتکاب با قصد مجرمانه

نکته آزمونی: اگر الف ، قصد قتل ب را داشته و در حین حرکت به سمت او با اتومبیل، به دلیل بی احتیاطی تصادف کند و مجنی علیه تصادف از قضا همان ب باشد قتل عمد نیست به دلیل عدم تقارن اراده با قصد مجرمانه.
 نکته آزمونی: لزوم تطابق اراده با قصد مجرمانه یعنی اثبات اینکه میل و اراده فاعل مستقر بوده بر اینکه نتیجه مجرمانه مورد نظر خویش را از همین رفتار ارتکابی خود اخذ کند.
نکته آزمونی: در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم ( علم موضوعی) باید قصد او را در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد ( قصد یا عمد در رفتار) ، در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد ( قصد نتیجه و علم حکمی)، ( ماده 144 ق. م. ا).
نکته آزمونی: با لحاظ معیارهای حقوق جزا سوء نیت عام مشتمل است بر اراده آگاهانه در انجام رفتار مجرمانه و سوء نیت خاص مشتمل است بر اراده آگاهانه بر موضوع و نتیجه مجرمانه. ( مطروحه در آزمون قضاوت 1391)

درجات عمد
1-  سوء نیت عام: اراده آگاهانه مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه
2-  سوء نیت خاص: اراده آگاهانه مرتکب نسبت به مال یا شخص موضوع جرم
3-  سوء نیت معین: عزم وقوع جرم نسبت به شخص یا شی معین
4-  سوء نیت نامعین: خواستن نتیجه مجرمانه بدون پیش بینی و تصور دقیق کیفیت آن.
–  وصفی که در آن فاعل خواستار نتیجه نیست اما می تواند نتیجه را پیش بینی کرده یا احتمال وقوع آن را دهد . ( سوء نیت احتمالی)
5-  سوء نیت ساده: ارتکاب به جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی نباشد.
6-  سوء نیت مشدد ( یا با سبق تصمیم): ارتکاب به جرم مسبوق به تفکر و طرح نقشه قبلی باشد.
انواع تقصیر یا خطای جزایی
1-  بی احتیاطی : اقدام ( فعل) به امری که نمی بایست به آن مبادرت نمود.
2-  بی مبالاتی: خودداری( ترک فعل) از امری که می بایست به آن مبادرت نمود.
3-  عدم مهارت: الف: عدم مهارت بدنی، ب: عدم مهارت روانی ( بی اطلاعی)
4-  عدم رعایت نظامات دولتی
نکته آزمونی : انگیزه از قصد مجرمانه جداست و به طور کلی از ارکان عنصر معنوی جرم به شمار نمی رود فقط در برخی موارد می توان مقام قضایی را در اعمال تخفیف مجازات هدایت نماید از جمله وجود انگیزه شرافتمندانه با لحاظ بند پ ماده 38 ق.م. ا ( مطروحه در آزمون ارشد سراسری 1392)

منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی  / شادی عظیم زاده

شناسایی تجار در نظم تطبیقی (2)

اعمال تجاری ذاتی ( ماده 2 ق. ت)
اعمال توزیعی: تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، چه تصرفاتی در آن شده باشد و چه نشده باشد( بند 1 ماده 2 قانون تجارت)

 

نکته: خرید و فروش کشتی مذکور در بند 10 نیز از مصادیق همین مورد است.
تهیه و رساندن ملزومات ( بند 3 ماده 2 قانون تجارت)

 

اعمال خدماتی که خود بر سه قسم است:

1-  تصدی
•   تصدی به حمل و نقل به هر نحوی باشد.( بند 2 ماده 2 قانون تجارت)
•  تصدی به عملیات حراجی( بند 5 ماده 2 ق. ت)
•  تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی ( بند 6 ماده 2 ق. ت)
•  تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه ( بند 3 ماده 2 ق. ت)

 

2-  واسطه ای
•  دلالی ( مواد 356-335 قانون تجارت)
•  حق العمل کاری یا کمیسیون ( مواد 376- 357 قانون تجارت)  
•  عاملی( بند 3 ماده 2 قانون تجارت)
3-  مالی
•  عملیات بانکی ( بند 7 ماده 2 قانون تجارت)
•  عملیات صرافی ( بند 7 ماده 2 قانون تجارت)
•  عملیات بیمه  ( بند 9 ماده 2 قانون تجارت)

 

اعمال تولیدی
•  تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه و کار تولیدی مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد ( بند 4 ماده 2 قانون تجارت)
•  کشتی سازی ( بند 10 ماده 2 قانون تجارت)
اعمال برواتی
•   منظور از معاملات برواتی اعمال حقوقی است که روی برات انجام می شود. یعنی صدور، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت … ( بند 8 ماده 2 قانون تجارت)

 

اعمال تجاری تبعی ( ماده 3 قانون تجارت)
مفهوم: معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنه تجاری محسوب می شود.

 

اعمال تجاری تبعی
•  کلیه معاملات بین تجار: ( بند 1 ماده 3 قانون تجارت) البته طبق نظر مشهور حقوقدانان و جهت هماهنگی این بند با بند 2 ماده 3 و ماده 5 قانون تجارت باید قائل به این نظر بود که معاملات بین تجار تنها در صورتی تجاری محسوب می شود که برای امور یا حوائج تجاری انجام گرفته باشد.
•  کلیه معاملات بین تاجر با غیر تاجر جهت رفع حوائج تجارتی( بند 2 ماده 3 قانون تجارت)
•  کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نمایند. ( بند 3 ماده 3 قانون تجارت)
•  کلیه معاملات شرکتهای تجارتی( بند 4 ماده 3 قانون تجارت)

 

نکته: معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود. ( ماده 4 قانون تجارت)
نکته آزمونی: عده ای قائل به وجود یک استثناء برای ماده 4 قانون تجارت هستند و آن ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها است. به موجب قانون مذکور انواع شرکت های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت که اقدام به خرید غیر منقول با قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب، به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش می کنند و اساساً برای این موضوعات تشکیل می شوند با این کار، یک عمل تجاری ذاتی انجام می دهند.

 

ویژگی های تصدی
•  در قالب موسسه یا بنگاه باشد.
•  تکرار شود
•  تشکیلات و ابزاری داشته باشد.

 

منبع: کتاب کمک حافظه حقوق تجارت در نظم تطبیقی / دکتر علی فلاح

در صلاحیت دادگاه ها (صلاحیت ذاتی و نسبی)

صلاحیت: عبارت از حق و تکلیفی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشد.

 

مفهوم صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف ، نوع و درجه ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رای، به حکم قانون است.

 

صنف: برای تشخیص مراجع صالح باید دانست که واحدهای قضاوتی( مراجع) تشکیل دهنده ی سازمان قضاوتی ایران، در یک طبقه بندی کلی، به دو صنف، مراجع قضاوتی (حقوقی و کیفری) و مراجع اداری تقسیم می شوند.

 

نوع: در هر صنف، مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و استثنایی تقسیم می شوند. مراجع عمومی ، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه ی امور، جز آن هایی را که صریحاً در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته دارا می باشند. و مراجع استثنایی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آن هایی که صریحاً در صلاحیت آن قرار گرفته باشد.

 

درجه: در هر نوع از مراجع قضاوتی ، درجاتی وجود دارد، بدین شکل که مرجع حقوقی تجدید نظر( درجه بالا) متمایز است و برای رسیدگی به ماهیت یک دعوا در مرحله ی تجدید نظر حتماً باید قبلاً در مرحله ی نخستین( درجه پایین) نسبت به آن رای صادر شده باشد مگر در موارد استثنایی.

 

صلاحیت محلی: پس از اینکه صلاحیت ذاتی مرجع صالح براساس صنف ، نوع و درجه تعیین گردید. باید بررسی شود که از بین تمامی مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، که در سراسر ایران تشکیل گردیده و متعدد است، کدام یک با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت محلی صالح محسوب می شود و باید به دعوا رسیدگی نماید.

 

خصوصیات قواعد صلاحیت ها
صلاحیت ذاتی: از قواعد آمره است از این امر دو نتیجه حاصل می شود:
الف) لازم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمامی مقاطع و مراحل رسیدگی: یعنی مرجعی که دعوا در آن مطرح شده و در جریان رسیدگی قرار دارد، چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، باید حتی بدون ایراد ذی نفعی (ایراد در اینجا نقش تذکر را دارد) از رسیدگی به آن خوداری نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

 

ب) بی اثر بودن توافق : اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح یا ضمنی، دعوا را به مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد واگذار نمایند چرا که توافق برخلاف قواعد آمره بی اثر است.

 

صلاحیت محلی: قواعد صلاحیت محلی علی الاصول از قواعد مخیره شمرده می شود:

با توجه به این قاعده 3 حالت ذیل متصور است:
الف) چنانچه دادگاه صلاحیت محلی نداشته باشد و خوانده در اولین جلسه ی دادرسی نسبت به آن ایراد نماید، طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود.

 

ب) در صورتی که ایراد به عدم صلاحیت محلی پس از اولین جلسه ی دادرسی باشد به موجب ماده 90 آ.د.م نباید به آن ترتیب اثر داد و از نظر نتیجه مثل مورد بعدی یعنی عدم ایراد است.

 

ج) در صورتی که اصلاً ایرادی به عدم صلاحیت وارد نشود چون جزء قواعد مخیره است، نباید قرار عدم صلاحیت صادر شود و نهایت اینست که گفته شود، دادگاه مخیر است به دعوا رسیدگی نماید.

 

منبع: کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی / دکتر علی فلاح

پدیده مجرمانه و عنصر مادی

مفهوم عنصر مادی
تحقق خارجی، ملموس، محسوس و عینی فعل یا ترک فعلی که در قانون به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات تعیین شده است.
انواع رفتار مجرمانه بر اساس عنصر مادی: رفتار مثبت ( فعل)، رفتار منفی ( ترک فعل) ، فعل ناشی از ترک فعل، حالت
نکته آزمونی:  نابینایی در شرف سقوط به چاه است شخصی که ناظر بر سقوط اوست به عمد ساکت می ماند و مرد نابینا به خاطر سکوت هلاک می شود عمل ناظر؛ ( برگرفته از آزمون سردفتری 1386)
–  فعل ناشی از ترک فعل است و قابل مجازات نیست، با لحاظ فقدان شرایط ماده 295 ق. م ا 1392

 

مفهوم رابطه علیت یا سبیت
متن ماده 535 ق. م . ا؛ هر گاه دو یا چند نفر با انجام « عمل غیر مجاز» در وقوع جنایتی به نحو « سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب» دیکر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنک به گودال بیفتد که در این صورت،  کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است. مگر آن که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

 

اجتماع اسباب
1-  اسباب طولی غیر مجاز: اعمال قاعده سبب مقدم در تاثیر مستند به ماده 535 ق. م. ا ( مگر در حالت شرکت در جرم)
2-  اسباب طولی برخی مجاز، برخی غیر مجاز : ضمان برعهده عامل یا سبب غیر مجاز مستند به ماده 536 ق. م. ا

 

مقایسه اجتماع عوامل در فروض مختلف

فرض مساله:
1-  دو یا چند نفر برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل: اگر جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند. ( ماده 526 ق. م . ا)
2-  دو یا چند نفر برخی به مباشرت برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل:  اگر تاثیر رفتار مرتکبان در تحقق جنایت متفاوت باشد. هریک به میزان تاثیر رفتارشان ضامن هستند.( ماده 526 ق. م ا )
3-  دو یا چند نفر به نحوه شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی شوند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل: اگر جنایت یا خسارت به تمام عوامل مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند ( صرف نظر از میزان تقصیر هر یک) ( ماهد 533 ق. م. ا)

 

لزوم اثبات رابطه سبیت در جرایم ناشی از ترک فعل

مطابق ماده 295 ق. م. ا در جرایم ترک فعل تحقق شرایط ذیل باید احراز گردد؛
1-  لزوم وجود تکلیف قانونی یا قراردادی از قبل برای ترک فعل
2-  لزوم توانایی ترک فعل بر انجام تکلیف
3-  لزوم اثبات رابطه سببی بین نتیجه و ترک تکلیف

 

لزوم رابطه سببی بین عنصر مادی جرایم غیر عمدی با نتیجه آن
در لزوم رابطه سببیت در جنایات غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی ذکر این نکته ضروری است که باید رفتار توام با بی احتیاطی و خطایی باعث تحقق جنایت شده باشد. پس اگر در زمانی که فردی با نقض نظامات رانندگی مثلاً بدون داشتن گواهینامه اما با مهارت لازم رانندگی کند و دیگری ناخودآگاه خود را جلوی ماشین او پرت کند و بمیرد راننده ضامن مرگ نیست زیرا نداشتن گواهینامه، سبب مرگ حادثه دیده نبوده است به نحوی که اگر راننده گواهینامه هم داشت باز حادثه رخ می داد پس با لحاظ ماده 504 ق. م. ا مصوب 1392 ( که حتی چنین جنایتی خطای محض هم نیست) و با لحاظ رای وحدت رویه 6/7/1362 شماره 13 که اگر کسیکه ارتکاب قتل به او نسبت داده شده هیچ گونه تخلفی ننموده باشد وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئولیتی ندارد و راننده تنها به جرم رانندگی بدون گواهینامه موضوع ماده 723 ق.م.ا مصوب 1375 قابل محکومیت است.
متن ماده 529 ق. م. ا ؛ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

 

مساله
آقای الف که فاقد پروانه رانندگی است لکن تخلف دیگری مرتکب نشده است در محلی که عبور عابر پیاده ممنوع می باشد با عابری تصادف و باعث مرگ وی شود در اینصورت ؛ ( برگرفته از آزمون وکالت 1390)
–  با لحاظ اینکه تخلف الف تاثیری در حادثه نداشته است به گونه ای که تقصیر او علت جنایت حاصله نمی باشد به استناد ماده 504 و 529 ق. م.ا راننده ضامن جنایت حاصله نیست و فقط به استناد ماده 723 ق. تعزیرات 1375 به جرم رانندگی بدون پروانه محکوم می شود.

منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی / دکتر شادی عظیم زاده

شناسایی تجار در نظم تطبیقی (1)

شناسایی تاجر
تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی به نام و به حساب خود قرار بدهد. ( ماده 1 قانون تجارت)

 

عناصر تاجر بودن
1-    وجود شخص: منظور از کلمه « کسی» در تعریف شخص تاجر مقرر در ماده ی 1 قانون تجارت عبارت از همه ی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی.
2-    انجام معاملات تجاری ذاتی: منظور از معاملات تجارتی مذکور در ماده 1 قانون تجارت، همان اعمال تجاری ذاتی ماده 2 قانون تجارت می باشد.
3-    انجام معاملات تجاری، به عنوان شغل معمولی با هدف امرار معاش.
4-    انجام معاملات تجاری به نام و به حساب خود شخص.

انواع اشخاص:
1- اشخاص حقیقی
2- اشخاص حقوقی

• موضوع حقوق عمومی
الف- دولت : دولت حتی با انجام عملیات تجاری تاجر محسوب نمی شود چرا که با هدف سودآوری به این امور    نمی پردازد بلکه وظیفه ی اداره ی مملکتی اش انجام امور فوق را ایجاب می نماید.
ب- مؤسسات عمومی غیر دولتی: هدف اصلی آن ها ارائه خدمات است و نمی توانند تاجر باشند مثل: کمیته امداد امام خمینی، شهرداری
ج- شرکتهای دولتی تجاری و غیر تجاری
شرکتهای دولتی تجاری تاجر هستند، که این نوع شرکت ها بیشتر در قالب شرکت های سهامی عام می باشند.
شرکتهای دولتی غیر تجاری: تاجر نیستند و به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.  ( ماده 578 قانون تجارت)
• موضوع حقوق خصوصی
الف- شرکتهای تجاری: شکلاً تجاری- شرکتهایی که صرف نظر از نوع فعالیت آنها همین که در قالب معین شده در قانون تشکیل شوند تجاری هستند، چه عملیاتشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد. از بین شرکت ها فقط شرکت سهامی، جزء این دسته است. ( ماده 2 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
موضوعاً تجاری- شرکتهایی که شرط تجاری بودن آنها انجام عملیات تجاری است که عبارتند از شرکت های با مسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی و شرکت های مختلط. ( بند 2 تا 7 ماده 20 قانون تجارت)
ب- مؤسسات و شرکتهای غیرتجاری: شرکتهایی هستند که فقط با ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند. ( ماده 584 قانون تجارت)

• محدودیت های و استثنائات آزادی تجارت

محدودیت های اشخاص
1- شخص داخلی: اشخاص ذیل نمی توانند تجارت کنند
سردفتران، قضات، کارمندان گمرک در خصوص حق العمل گمرک ، کارمندان دولت در خصوص معاملات دولتی
2- شخص خارجی: اشخاص بیگانه نمی توانند در موارد ذیل تجارت کنند.
دلالی( م 2 ق. دلالان)، تصدی هواپیمایی ( م 9 ق. هواپیمایی کشور)، بانکداری
محدودیت های موضوعی
1- در انحصار دولتی
موضوعات اصل 44 قانون اساسی، دخانیات
2- مستلزم مجوز دولتی: عمل دلالی، نمایش فیلم، آژانس مسافرتی، حمل و نقل هوایی، تأسیس انبارهای عمومی
نکته آزمونی: اگر شخصی بدون توجه به محدودیت های مذکور اقدام به تجارت نماید شاید عمل وی همچنان تجارتی به شمار آید ولی وی دیگر تاجر نخواهد بود چرا ه برای کار غیرقانونی نمی توان آثار قانونی بار کرد.
نکته آزمونی: منظور از شغل معمولی صرفاً و الزاماً تکرار عمل نیست و صرف تکرار عمل سبب تاجر تلقی شدن شخص نمی شود، بلکه منظور از شغل معمولی این است که هدف از آن شغل و فعالیت امرار معاش باشد.

پدیده مجرمانه و عنصر قانونی

عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی

 

چکیده:

قسمت اول: عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها

عنصر قانونی یعنی تعیین وصف مجرمانه به حکم قانون به این مفهوم که قانون گذار باید فعل یا ترک فعل را از پیش، جرم انگاری کرده و برای آن کیفری مقرر کرده باشد و مادام که قانون گذار رفتاری را جرم نشناخته و برای آن کیفر معین نکرده است آن رفتار مباح و مجاز است.
ماده 1 ق. م. ا – قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
نکته: لزوم عنصر قانونی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست زیرا تحقق جرم منوط به نص صریح قانون بوده و قانون، رکن لازم پدیده مجرمانه می باشد.
ماده 2 ق.م.ا – هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازاته موجب جلوگیری از تصمیم های خودسرانه، استبداد قضایی و یا نقض آزادی های فردی شهروندان خواهد شد.

 

نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها
1- تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی
2- عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی

 

نتایج تفسیر مضیق قوانین کیفری
1- تبرئه در حال شک
2- منع دلیل تراشی به وسیله قیاس
کلید واژه: عناصر تشکیل دهنده پدیده مجرمانه –  عنصر قانونی بودن جرم و مجازاتها – عطف به ماسبق نشدن
مقدمه:
قاعده عدم عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی یا قلمروی اجرای قوانین در زمان
مفهوم قاعده عدم عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی
اصولاً اثر قوانین ناظر به آینده و قوانین بر گذشته باز نمی گردند و هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده باشد جرم محسوب نمی شود.
تحلیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی ناظر بر اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی
مبنای ماده 10 قانون مجازات اسلامی، اصل 169 قانون اساسی می باشد.
کاربرد ماده 10 قانون مجازات اسلامی – فقط در مقررات دولتی ( همه قوانین جزایی ماهوی به جز حدود، قصاص و دیات)
عدم کاربرد ماده 10 قانون مجازات اسلامی- در کلیه احکام شرعی ( حدود ، قصاص، دیات) به استناد رای وحدت رویه 45 مورخ25/10/1365
استقنائات ماده 10 قانون مجازات اسلامی:
1- امکان عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری
قوانین تفسیری: قانون تفسیری، قانونی است که از قانون دیگر رفع ابهام می کند و قانون جدیدی محسوب نمی شود، پس اثر آن از تاریخی است که قانون اصلی لازم الاجرا شده است.
2- امکان عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی لاحق که به نفع متهم باشند با رعایت مقررات ماده 10 ق. م. ا
نکته آزمونی: قاعده عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی در جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات اعمال نمی شود و بنابراین، این قوانین شرعی به گذشته عطف می شوند. (مطروحه در آزمون وکالت 1391 و قضاوت 1391)
کیفیت عطف به ماسبق شدن قوانین لاحق
قوانین لاحق که به موجب آنها از رفتار سابق متهم جزم زدایی شود.
1- اگر حکم قطعی صادر نشده باشد- قانون لاحق قابل اعمال است.
2- اگر حکم قطعی صادر شده باشد.
الف- اگر اجرا نشده دیگر اجرا نمی شود.
ب- اگر در حال اجرا باشد قرار موقوفی اجرا صادر می شود.
ج– اگر قبلا اجرا شده اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.
قوانین لاحقی که به موجب آنها مجازات جرم ارتکابی تخفیف داده شود. به استناد بند ب م 10 ق. م. ا
1- قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
2- محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد.
3- در اقدامات تامینی و تربیتی ناظر بر اطفال بزهکار نیز ولی یا سرپرست طفل می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا کند.
قوانینی که استثنائاً عطف به ماسبق می شوند.
قوانین خفیف، قوانین جرم زدا، قوانین مساعد به نفع متهم، قوانین تفسیری، قوانین ناظر بر مرور زمان، قوانین شکلی ماده 11 ق. م.
کلمات کلیدی: عطف به ما سبق –  تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی- قوانین جرم زدا
منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی  / شادی عظیم زاده