دوران امر بین تخصیص و نسخ

دوران امر بین تخصیص و نسخ
چکیده این مطلب : انتشار : 1397/06/24 0 نظر 163 بازدید

تاریخ عام و خاص هردو معلوم است

یا تاریخ عام و خاص هردو مجهول است

دوران امر بین تخصیص و نسخ

تاریخ عام و خاص هردو معلوم است

یا هر دو همزمان هستند← خاص، عام را تخصیص می­زند.

یا عام مقدم و خاص، مؤخر است:

یا زمان عمل به عام،پیش از ورود خاص رسیده است

← خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزئی) می­دانند.

یا زمان عمل به عام، پیش از ورود خاص نرسیده باشد← خاص مؤخر را مخصّص عام مقدم می­دانند.

یا خاص، مقدم و عام مؤخر است← اکثر اصولیین معتقدند که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می­دهد.

یا تاریخ عام و خاص هردو مجهول است

جهل به تاریخ هر دو (عام و خاص) حکم به تساقط هر دو رجوع به «اصول عملیه».

جهل به تاریخ یکی از آنها حل مسأله با توسل به «اصل تأخر حادث».

فرض معلوم بودن تاریخ عام و خاص و هم زمانی آن دو

حکم فرض مذکور

وقتی عام و خاص، همزمان باشند خاص، عام را تخصیص می­دهد.

مثال

مواد 445 تا 447 ق.م که همزمان تصویب شده و در یک زمان لازم الاجرا گردیده است.

ماده 445ق.م: «هر یک از خیارات بعد از فوت، منتقل به وارث می­شود (عام).

ماده 446 ق.م: «خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له، قرارداده شود. در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد».

ماده 447 ق.م: «هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهدشد، (مواد 446-447- خاص هستند نسبت به ماده عام 445).

برگرفته از کمک حافظه اصول فقه(مولف: دکتر امیر مرادی)

نظرات

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 0

به چه موضوعی علاقه مندید؟

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...

به جمع کاربر ما بپیوندید