پدیده مجرمانه و عنصر مادی

مفهوم عنصر مادی
تحقق خارجی، ملموس، محسوس و عینی فعل یا ترک فعلی که در قانون به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات تعیین شده است.
انواع رفتار مجرمانه بر اساس عنصر مادی: رفتار مثبت ( فعل)، رفتار منفی ( ترک فعل) ، فعل ناشی از ترک فعل، حالت
نکته آزمونی:  نابینایی در شرف سقوط به چاه است شخصی که ناظر بر سقوط اوست به عمد ساکت می ماند و مرد نابینا به خاطر سکوت هلاک می شود عمل ناظر؛ ( برگرفته از آزمون سردفتری ۱۳۸۶)
–  فعل ناشی از ترک فعل است و قابل مجازات نیست، با لحاظ فقدان شرایط ماده ۲۹۵ ق. م ا ۱۳۹۲

 

مفهوم رابطه علیت یا سبیت
متن ماده ۵۳۵ ق. م . ا؛ هر گاه دو یا چند نفر با انجام « عمل غیر مجاز» در وقوع جنایتی به نحو « سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب» دیکر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنک به گودال بیفتد که در این صورت،  کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است. مگر آن که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

 

اجتماع اسباب
۱-  اسباب طولی غیر مجاز: اعمال قاعده سبب مقدم در تاثیر مستند به ماده ۵۳۵ ق. م. ا ( مگر در حالت شرکت در جرم)
۲-  اسباب طولی برخی مجاز، برخی غیر مجاز : ضمان برعهده عامل یا سبب غیر مجاز مستند به ماده ۵۳۶ ق. م. ا

 

مقایسه اجتماع عوامل در فروض مختلف

فرض مساله:
۱-  دو یا چند نفر برخی به مباشرت و برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل: اگر جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند. ( ماده ۵۲۶ ق. م . ا)
۲-  دو یا چند نفر برخی به مباشرت برخی به تسبیب در وقوع جنایتی تاثیر داشته باشند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل:  اگر تاثیر رفتار مرتکبان در تحقق جنایت متفاوت باشد. هریک به میزان تاثیر رفتارشان ضامن هستند.( ماده ۵۲۶ ق. م ا )
۳-  دو یا چند نفر به نحوه شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی شوند.
نحوه استناد نتیجه به عوامل: اگر جنایت یا خسارت به تمام عوامل مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند ( صرف نظر از میزان تقصیر هر یک) ( ماهد ۵۳۳ ق. م. ا)

 

لزوم اثبات رابطه سبیت در جرایم ناشی از ترک فعل

مطابق ماده ۲۹۵ ق. م. ا در جرایم ترک فعل تحقق شرایط ذیل باید احراز گردد؛
۱-  لزوم وجود تکلیف قانونی یا قراردادی از قبل برای ترک فعل
۲-  لزوم توانایی ترک فعل بر انجام تکلیف
۳-  لزوم اثبات رابطه سببی بین نتیجه و ترک تکلیف

 

لزوم رابطه سببی بین عنصر مادی جرایم غیر عمدی با نتیجه آن
در لزوم رابطه سببیت در جنایات غیرعمد ناشی از تخلفات رانندگی ذکر این نکته ضروری است که باید رفتار توام با بی احتیاطی و خطایی باعث تحقق جنایت شده باشد. پس اگر در زمانی که فردی با نقض نظامات رانندگی مثلاً بدون داشتن گواهینامه اما با مهارت لازم رانندگی کند و دیگری ناخودآگاه خود را جلوی ماشین او پرت کند و بمیرد راننده ضامن مرگ نیست زیرا نداشتن گواهینامه، سبب مرگ حادثه دیده نبوده است به نحوی که اگر راننده گواهینامه هم داشت باز حادثه رخ می داد پس با لحاظ ماده ۵۰۴ ق. م. ا مصوب ۱۳۹۲ ( که حتی چنین جنایتی خطای محض هم نیست) و با لحاظ رای وحدت رویه ۶/۷/۱۳۶۲ شماره ۱۳ که اگر کسیکه ارتکاب قتل به او نسبت داده شده هیچ گونه تخلفی ننموده باشد وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئولیتی ندارد و راننده تنها به جرم رانندگی بدون گواهینامه موضوع ماده ۷۲۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ قابل محکومیت است.
متن ماده ۵۲۹ ق. م. ا ؛ در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.

 

مساله
آقای الف که فاقد پروانه رانندگی است لکن تخلف دیگری مرتکب نشده است در محلی که عبور عابر پیاده ممنوع می باشد با عابری تصادف و باعث مرگ وی شود در اینصورت ؛ ( برگرفته از آزمون وکالت ۱۳۹۰)
–  با لحاظ اینکه تخلف الف تاثیری در حادثه نداشته است به گونه ای که تقصیر او علت جنایت حاصله نمی باشد به استناد ماده ۵۰۴ و ۵۲۹ ق. م.ا راننده ضامن جنایت حاصله نیست و فقط به استناد ماده ۷۲۳ ق. تعزیرات ۱۳۷۵ به جرم رانندگی بدون پروانه محکوم می شود.

منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی / دکتر شادی عظیم زاده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *