پدیده مجرمانه و عنصر قانونی

عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی

 

چکیده:

قسمت اول: عنصر قانونی یا اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها

عنصر قانونی یعنی تعیین وصف مجرمانه به حکم قانون به این مفهوم که قانون گذار باید فعل یا ترک فعل را از پیش، جرم انگاری کرده و برای آن کیفری مقرر کرده باشد و مادام که قانون گذار رفتاری را جرم نشناخته و برای آن کیفر معین نکرده است آن رفتار مباح و مجاز است.
ماده ۱ ق. م. ا – قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
نکته: لزوم عنصر قانونی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازاتهاست زیرا تحقق جرم منوط به نص صریح قانون بوده و قانون، رکن لازم پدیده مجرمانه می باشد.
ماده ۲ ق.م.ا – هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.
اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازاته موجب جلوگیری از تصمیم های خودسرانه، استبداد قضایی و یا نقض آزادی های فردی شهروندان خواهد شد.

 

نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها
۱- تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی
۲- عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی

 

نتایج تفسیر مضیق قوانین کیفری
۱- تبرئه در حال شک
۲- منع دلیل تراشی به وسیله قیاس
کلید واژه: عناصر تشکیل دهنده پدیده مجرمانه –  عنصر قانونی بودن جرم و مجازاتها – عطف به ماسبق نشدن
مقدمه:
قاعده عدم عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی یا قلمروی اجرای قوانین در زمان
مفهوم قاعده عدم عطف به ما سبق شدن قوانین جزایی
اصولاً اثر قوانین ناظر به آینده و قوانین بر گذشته باز نمی گردند و هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده باشد جرم محسوب نمی شود.
تحلیل ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی
مبنای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، اصل ۱۶۹ قانون اساسی می باشد.
کاربرد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی – فقط در مقررات دولتی ( همه قوانین جزایی ماهوی به جز حدود، قصاص و دیات)
عدم کاربرد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی- در کلیه احکام شرعی ( حدود ، قصاص، دیات) به استناد رای وحدت رویه ۴۵ مورخ۲۵/۱۰/۱۳۶۵
استقنائات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی:
۱- امکان عطف به ماسبق شدن قوانین تفسیری
قوانین تفسیری: قانون تفسیری، قانونی است که از قانون دیگر رفع ابهام می کند و قانون جدیدی محسوب نمی شود، پس اثر آن از تاریخی است که قانون اصلی لازم الاجرا شده است.
۲- امکان عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی لاحق که به نفع متهم باشند با رعایت مقررات ماده ۱۰ ق. م. ا
نکته آزمونی: قاعده عدم عطف به ماسبق شدن قوانین جزایی در جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات اعمال نمی شود و بنابراین، این قوانین شرعی به گذشته عطف می شوند. (مطروحه در آزمون وکالت ۱۳۹۱ و قضاوت ۱۳۹۱)
کیفیت عطف به ماسبق شدن قوانین لاحق
قوانین لاحق که به موجب آنها از رفتار سابق متهم جزم زدایی شود.
۱- اگر حکم قطعی صادر نشده باشد- قانون لاحق قابل اعمال است.
۲- اگر حکم قطعی صادر شده باشد.
الف- اگر اجرا نشده دیگر اجرا نمی شود.
ب- اگر در حال اجرا باشد قرار موقوفی اجرا صادر می شود.
ج– اگر قبلا اجرا شده اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود.
قوانین لاحقی که به موجب آنها مجازات جرم ارتکابی تخفیف داده شود. به استناد بند ب م ۱۰ ق. م. ا
۱- قاضی اجرای مجازات موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.
۲- محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف می دهد.
۳- در اقدامات تامینی و تربیتی ناظر بر اطفال بزهکار نیز ولی یا سرپرست طفل می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا کند.
قوانینی که استثنائاً عطف به ماسبق می شوند.
قوانین خفیف، قوانین جرم زدا، قوانین مساعد به نفع متهم، قوانین تفسیری، قوانین ناظر بر مرور زمان، قوانین شکلی ماده ۱۱ ق. م.
کلمات کلیدی: عطف به ما سبق –  تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی- قوانین جرم زدا
منبع: کتاب کمک حافظه حقوق جزای عمومی  / شادی عظیم زاده

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *