در صلاحیت دادگاه ها (صلاحیت ذاتی و نسبی)

صلاحیت: عبارت از حق و تکلیفی است که مراجع قضاوتی ( قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشد.

 

مفهوم صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف ، نوع و درجه ی آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رای، به حکم قانون است.

 

صنف: برای تشخیص مراجع صالح باید دانست که واحدهای قضاوتی( مراجع) تشکیل دهنده ی سازمان قضاوتی ایران، در یک طبقه بندی کلی، به دو صنف، مراجع قضاوتی (حقوقی و کیفری) و مراجع اداری تقسیم می شوند.

 

نوع: در هر صنف، مراجع قضاوتی به دو نوع عمومی و استثنایی تقسیم می شوند. مراجع عمومی ، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه ی امور، جز آن هایی را که صریحاً در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته دارا می باشند. و مراجع استثنایی، مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آن هایی که صریحاً در صلاحیت آن قرار گرفته باشد.

 

درجه: در هر نوع از مراجع قضاوتی ، درجاتی وجود دارد، بدین شکل که مرجع حقوقی تجدید نظر( درجه بالا) متمایز است و برای رسیدگی به ماهیت یک دعوا در مرحله ی تجدید نظر حتماً باید قبلاً در مرحله ی نخستین( درجه پایین) نسبت به آن رای صادر شده باشد مگر در موارد استثنایی.

 

صلاحیت محلی: پس از اینکه صلاحیت ذاتی مرجع صالح براساس صنف ، نوع و درجه تعیین گردید. باید بررسی شود که از بین تمامی مراجع همان صنف، همان نوع و همان درجه، که در سراسر ایران تشکیل گردیده و متعدد است، کدام یک با توجه به قواعد مربوط به صلاحیت محلی صالح محسوب می شود و باید به دعوا رسیدگی نماید.

 

خصوصیات قواعد صلاحیت ها
صلاحیت ذاتی: از قواعد آمره است از این امر دو نتیجه حاصل می شود:
الف) لازم نبودن ایراد و قابلیت طرح در تمامی مقاطع و مراحل رسیدگی: یعنی مرجعی که دعوا در آن مطرح شده و در جریان رسیدگی قرار دارد، چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، باید حتی بدون ایراد ذی نفعی (ایراد در اینجا نقش تذکر را دارد) از رسیدگی به آن خوداری نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

 

ب) بی اثر بودن توافق : اصحاب دعوا نمی توانند با توافق صریح یا ضمنی، دعوا را به مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد واگذار نمایند چرا که توافق برخلاف قواعد آمره بی اثر است.

 

صلاحیت محلی: قواعد صلاحیت محلی علی الاصول از قواعد مخیره شمرده می شود:

با توجه به این قاعده ۳ حالت ذیل متصور است:
الف) چنانچه دادگاه صلاحیت محلی نداشته باشد و خوانده در اولین جلسه ی دادرسی نسبت به آن ایراد نماید، طبق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود.

 

ب) در صورتی که ایراد به عدم صلاحیت محلی پس از اولین جلسه ی دادرسی باشد به موجب ماده ۹۰ آ.د.م نباید به آن ترتیب اثر داد و از نظر نتیجه مثل مورد بعدی یعنی عدم ایراد است.

 

ج) در صورتی که اصلاً ایرادی به عدم صلاحیت وارد نشود چون جزء قواعد مخیره است، نباید قرار عدم صلاحیت صادر شود و نهایت اینست که گفته شود، دادگاه مخیر است به دعوا رسیدگی نماید.

 

منبع: کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی / دکتر علی فلاح

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *