تعیین خواسته و بهای آن

(بررسی تطبیقی بند ۳ ماده ۵۱ و مواد ۶۱ الی ۶۳ ق.آ.د.م)

تعیین خواسته
۱- تعیین خواسته با اهدافی چون مکلف نمودن دادگاه به رسیدگی، تعیین محدوده ی رسیدگی… تکلیف خواهان است. البته این تکلیف با استثنای مهمی روبرو می باشد و آن جبران خسارت است که اولاً می توان آن را ضمن دادخواست یا در اثنای رسیدگی مطالبه نمود یا بطور مستقل خواستار آن شد. ثانیاً دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی بطور دقیق معین خواهد نمود. (م ۵۱۵ ق.آ.د.م)

۲- در صورتی که خواسته¬ی مندرج در «قسمت مخصوص» با خواسته مذکور در «شرح دادخواست» تعارض داشته باشد (برای نمونه اولی تخلیه ی ید و دومی خلع ید باشد) صدور اخطار رفع نقص، توسط مدیر دفتر جهت تعیین خواسته و عندالزوم پرداخت، مابه‌التفاوت هزینه دادرسی و در صورت اهمال دفتر، گرفتن توضیح از خواهان از سوی دادگاه الزامی است.

تعیین بهای خواسته یا تقویم خواسته
قاعده
از جمع بند ۳ ماده ۵۱ و ماده ۶۱ و بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی این نتیجه حاصل می شود که؛
اولاً؛ اصل بر ضرورت و لزوم تقویم خواسته است.
ثانیاً؛ این تقویم از اختیارات خواهان است و دادگاه در آن دخالتی نخواهد کرد ولو اینکه غیر واقعی بودن آن مشهود باشد مگر اینکه مواجه با ایراد خوانده گردد که شرایط آن توضیح داده خواهد شد.

استثناء
۱- در صورتی که خواسته مالی پولی از نوع وجه رایج کشور باشد تقویم آن موضوعاً منتفی است چرا که تعیین بهای خواسته، در واقع، به مفهوم مشخص نمودن ارزش ریالی است که در این مورد حاصل است.

 

۲- در صورتی که خواسته دعوا، غیر مالی باشد تقویم آن منتفی است. (غیر مالی اعم است از غیر مالی ذاتی مانند تمکین و غیر مالی اعتباری مانند تخلیه ید از عین مستأجره)

 

۳- در صورتی که خواسته مالی است ولی تقویم آن ممکن نیست، نیازی به تقویم نمی‌باشد و مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال طبق قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور تمبر به عنوان هزینه دادرسی بطور موقت پرداخت می‌شود. (بند ۱۴ قانون وصول)

فلسفه و آثار تعیین بهای خواسته
مهمترین آثار
قانونگذار در ماده ۶۱ ق.آ.د.م دو اثر مهم را در خصوص تعیین بهای خواسته پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:
۱)    تعیین بهای خواسته مأخذ احتساب هزینه دادرسی خواهد بود
۲) مبنا تشخیص قابلیت تجدید نظر و عندالاقتضاء قابلیت فرجام خواهد بود.

بررسی یک استثناء
در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقوله بهای خواسته، از حیث امکان تجدید نظر و فرجام خواهی، همان است که خواهان در دادخواست تعیین می‌نماید اما از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. (قسمت اخیر ماده ۶۱ ق.آ.د.م + بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن مصوب ۷۳)

تعیین بهای خواسته مالی پولی(بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م)
پول رایج ایران: بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه. در واقع در این خصوص تعیین بهای خواسته منتفی است چرا که ارزش ریالی آن مشخص است، بنابراین اعتراض به بهای خواسته در این مورد نمی تواند مصداق داشته باشد و چنانچه خوانده به میزان وجه تعیین شده اعتراض نماید اقدام وی دفاع به معنای اخص شمرده می¬شود.

پول خارجی: چنانچه خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود. البته پس از رسیدگی و در صورت استحقاق خواهان، خوانده محکوم به پرداخت اصل خواسته یعنی پول خارجی خواهد شد و چنانچه تهیه ی پول خارجی از زمان اجرای حکم ممکن نباشد باید قیمت آن به نرخ عادله‌ی روز پرداخت شود.

 

تعدد خواهان و تعیین بهای خواسته
چنانچه خواهان ها متعدد بوده و هر یک قسمتی از کل را درخواست نماید بهای خواسته برابر است با حاصل جمع تمام قسمت هایی که   در خواست می شود. البته باید توجه داشت تا بند ۲ ماده ۶۲ با ماده ۶۵ ق.آ.د.م اشتباه نشود. در حقیقت در صورت طرح دعاوی متعدد که ارتباط کامل ندارند… خواسته و بهای خواسته هریک از دعاوی جداگانه نوشته خواهد شد همینطور از حیث قابلیت شکایت وضعیت هر دعوا مستقل لحاظ می‌شود.

تعیین بهای خواسته‌ی منافع و حقوق(بند ۳ ماده ۶۲ ق.آ.د.م)

منافع محدود به زمان معین؛
بهای خواسته برابر است با حاصل جمع تمام اقساط و منافعی  که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند.

منافع نا محدود به زمان معین؛ (یا مادام العمر)
بهای خواسته برابر است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفاء گردد.

اعتراض به بهای خواسته (تحلیل مواد ۶۲و ۶۳)
موضوع اعتراض

اعتراض به بهای خواسته فقط در دعاوی مربوط به اموال، به جز پول مصداق دارد، در دعاوی راجع به پول خارجی نیز اعتراض به بهای خواسته امکان پذیر نیست زیرا بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی محاسبه می شود.

 

شرایط اعتراض

  1. اعتراض باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آمده باشد.
  2. اعتراض (اختلاف حاصل شده) در قابلیت تجدید نظر و درصورت اقتضاء فرجام خواهی مؤثر باشد. (تأثیر در قطعیت یا عدم قطعیت حکم داشته باشد)

خوانده بهای خواسته مورد نظر خود را اعلام کند.

بهای خواسته (ارزش خواسته)
آیا الزام در تعیین بهای خواسته هست؟ بلی حتی در غیرمنقول اصل بر ضرورت و لزوم تقویم خواسته است.علت الزام از نظر: هزینه دادرسی وقابل تجدیدنظر بودن
عدم الزام(استثنائات)
۱٫ خواسته مالی پولی از نوع وجه رایج
۲٫ خواسته غیر مالی
۳٫ خواسته مالی که تقویم آن ممکن نیست.

 

نحوه تعیین بهای خواسته

 

البته در خصوص تقویم دعاوی راجع به غیرمنقول، تقویمی که خواهان انجام داده است فقط به لحاظ قابلیت تجدیدنظر خواهی کارآیی دارد و از جهت هزینه دادرسی ملاک نیست چرا که در خصوص هزینه دادرسی راجع به غیرمنقول قیمت منطقه ای ملک، ملاک است.

قابل اعتراض به بهای خواسته
قابلیت اعتراض ندارد مگر به ۳ شرط
۱٫ تا اولین جلسه دادرسی به عمل بیاید.
۲٫ اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد (در قطعیت حکم اثر داشته باشد)
۳٫ معترض میزان مد نظر خود را در مقام اعتراض بیان نماید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *